بالمستندات.. نيران التجديد تشعل الحرب بنقابة المهن التعليمية.. الحارس القضائي يتحايل على القانون لمنع الإنتخابات.. ولجنة تسيير الأعمال تفتقد للمشروعية القانونية.. وعريضة تطالب بوقف إجراء الإنتخابات

تعيش نقابة المهن التعليمية هذه الأيام علي صفيح ساحن بسبب القرار الذي أصدره علي فهمي،الحارس القضائي للنقابه بشأن إنتخابات التجديد النصفي المزمع اجراؤها فبراير الجاري،وأشعل هذا القرار الحرب القانونية بالنقابه.

وحصلت "صوت الأمة" علي مستندات تختص بدعوي قضائية أقامها أحد المعلمين أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار الحارس القضائي بإنتخابات التجديد النصفي لنقابة المعلمين بسبب عدم المشروعية،حسب ما جاء بالأوراق.

ومن واقع المستندات تقدم المحامون سليمان القبرصي،وطارق صلاح الدين عقيد،وأحمد محمد زكي رحمه بدعوي قضائية يختصمون فيها وزير التربيه والتعليم،ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية،والدكتور علي فهمي،الحارس القضائي للنقابة المهن التعليمه،بصفتهم..كما أعلنوهم لحضور جلسه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندريه ،يوم الاحد 14 فبراير الجاري.

وجاء في موضوع الدعوي القضائيه أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء القاهره للأمور المستعجله قضت في الدعوي رقم 48/2014 م/ق بفرض الحراسه القضائيه علي نقابة المهن التعليميه وتعيين ..حارس قضائي علي أن تكون مأموريته تشكيل لجنه من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في إستلامها وادارتها الإدارة الحسنه وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها.


لجنة تسيير الأعمال تفتقد للمشروعية القانوينة
وبناء علي ذلك الحكم تم تعيين علي فهمي علي شرف حارساً قضائياً علي نقابة المهن التعليميه،ثم قام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق تنفيذاً للحكم.

وتتهم الدعوي القضائية الحارس القضائي أنه لم يلتزم بما جاء بالحكم 48/2014 بتشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته،وعددوا ثلاثة عشراً عضواً في لجنة تسيير الأعمال التي شكلها علي فهمي في عدد من المحافظات..وأضافوا تعقيباً "وبما يزيد من الأعضاء"و "أن هذه اللجنة تفتقد للمشروعيه قانوناً"

قنبلة التجديد النصفي
وذكرت المستندات أن الحارس القضائي خالف القانون والدستور وقام بإصدار وثيقة خطة مواعيد وإجراءات الإنتخابات الخاصة بلجان المعلمين "التجديد النصفي" في شهر فبراير 2016..ووصفت عريضة الدعوي هذا القرار بأنه "تحايل علي القانون" وأوضحت أن "الغرض من اجراء انتخابات التجديد النصفي محله الانتفاع له ( الحارس القضائي) وللمعاونين له للتجديد لهم وعدم اجراء أي انتخابات".

ووصفت الدعوي القرار بعدم المشروعيه..واستندت في هذا إلي عدم إنعقاد جمعيه عموميه عاديه او طارئه لنقابة المعلمين لتقديم النتيجه النهائيه وقرار لجنة تقصي الحقائق،ولم يقدم أي بيان تفصيلي سواء لتحديد لجان تسيير الأعمال بالنقابات الفرعيه بجميع المحافظات وكذلك حصر ممتلكات النقابه العامه والنقابات الفرعيه كل علي حدا..وبيان الأموال المنهوبه والمهدره وما تم انفاقه في غير صالح المعلم وخطة نشاط النقابه عن عام 2014-2015 و 2015-2016 والحساب الختامي واعتماده للسنه المنتهيه وتقرير مراقب الحسابات..كما انه لم يفصح عن انتخابات التعيين واعضاء مجلس النقابه وانتخابات النقابات الفرعيه بالمحافظات..

وأشارت إلي أن هذا يخالف الحكم 48/2014 وكذلك الباب الثالث من اللائحة الداخلية لنقابة المهن التعليميه (المواد 54/55/57/59/60/61/62/63/64)

الإلغاء لتوافر ركني الإستعجال والجدية
والتمست العريضة وقف والغاء تنفيذ انتخابات التجديد النصفي المزمع اجراؤها شهر فبراير 2016 لتوافر ركني الاستعجال والجديه في طلب الوقف وفقاً لنص الماده رقم 49 من قانون مجلس الدوله رقم 47/1972.

فقدان مشروعية السبب
وأوضحت أن القرار المطعون عليه جاء فاقداً لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب،وأضافت أن الإستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها..إذ أن "اجراء هذه الانتخابات يودي بالمصلحة العامه لأعضاء نقابة المهن التعليميه ونقاباتها الفرعيه ويؤدي لوجود خطر داهم علي المصلحة العامة للمعلمين ويسبب لهم أضراراً معنويه جسيمة حيث أن هناك من الأمور ما يمس مورد أرزاقهم من خلال وجود نقابه تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وعدم الاثراء والانتفاع علي حسابهم –حسب منطوق المستندات.