برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، والذي يستهدف تطوير قطاعي الصناعة والتجارة بمصر، من أجل زيادة حركة التجارة بين مصر والاتحاد، إلى جانب تقديم دعم فني من جانب الاتحاد لمساعدة وزارة التجارة والصناعة، لتطوير استراتيجية جديدة لتعزيز قدرات قطاعي التجارة والصناعة، إلى جانب المساعدة في تطوير البنية التحتية للجودة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الأسواق المصرية.

وأكد السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن برنامج تعزيز التجارة يجري إعداده منذ عامين، في ضوء التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة المصرية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساعدة على زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، وأيضًا شريكها الاستثماري الأول، مضيفًا: «ارتفعت استثماراتنا بالسوق المصرية بنحو 4% العام الماضي، وهو ما نسعى للحفاظ عليه واستمراره في السنوات المقبلة».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سوق يتوافر بها العديد من الفرص التجارية حيث ارتفعت وارداتنا بنسبة 11% العام الماضي، لافتا إلى حرص الاتحاد علي إزالة أية معوقات تواجه انسياب الصادرات المصرية لأسواقنا ولذا نتعاون أيضا في مشروع أخر مهم مع مصر يتعلق بتوافق المعايير المصرية القياسية مع المعايير الدولية، وذلك من خلال تقديم دعم فني لهيئة المواصفات والجودة المصرية.

وقال إن هناك قطاعات أخري مرشحة لمزيد من التعاون بين الاتحاد ومصر وهي قطاع الخدمات الذي تمتلك مصر فرص واعدة لنمو صادراتها من الخدمات.

وأشار إلي أن الاتحاد الأوروبي يلمس اتجاهًا مصريًا نحو حماية الصناعة المصرية بإجراءات حمائية وهو أمر طبقه الاتحاد الأوروبي عقب الحرب العالمية الثانية، ثم تخلى عنه لأنها ليست في صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نسعي لتحقيقها، لافتًا إلى أن هناك سبلًا أخرى لدعم قدرات الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في خلق فرص العمل ونمو الصادرات، ومن هذه السبل مشروع تعزيز التجارة الذي نطلقه اليوم.

ومن جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن البرنامج ستكون له انعكاسات إيجابية على علاقات مصر والاتحاد الأوروبي والذي نعمل معه على العديد من خطط العمل لدعم النمو والتنمية الاقتصادية حيث تشمل تلك الخطط التعاون في قطاعات التعليم والطاقة وتطوير قطاع البنية التحتية لمنظومة الجودة الصناعية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي للعام الحالي 9% مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% بحلول 2020 وهو ما سيوفر نحو 3 ملايين فرصة عمل جديدة بجانب تعزيز الصادرات المصرية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تطوير قدرة السوق المصرية علي انتاج سلع ذات جودة عالمية ما يزيد من تنافسية منتجاتنا في الداخل والخارج.

ومن جانبه عرض أسامه الشيخ مستشار برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية لعناصر البرنامج والمقرر الاستمرار في تنفيذه حتي نوفمبر 2917، وهو يستهدف دعم أولويات الحكومة المصرية في التنمية وتقليل التفاوت الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الدور التجاري لمصر.

وقال إن البرنامج يستهدف تطوير الدور الإقليمي والدولي لمصر تجاريا من خلال تطوير الأطر التنظيمية الداعمة والمحفزة للصناعة والتجارة وتعزيز إدارة المخاطر الخاصة بالتفتيش على البضائع الواردة عبر الحدود وتطوير البنية التحتية للجودة.