ضباط مطلوبون للعدالة.. استئناف في قضية قاتل «الصباغ».. وثلاث سنوان لـ«قناص العيون».. مصرع مواطن داخل قسم شرطة الأقصر.. الإشتباه في ضابط و2 من السلطة القضائية في قضية أثار

«حاميها حراميها».. مصطلح ساخر لكنه واقعي، وذلك بعد تورط عدد من رجال الشرطة في العديد من جرائم الإستيلاء علي المال العام، فضلًا عن جرائم التعذيب وعمليات القنص لأعين المواطنين.

وفى هذا التقرير ترصد «صوت الأمة» عدد من واقع تعدى جهاز الداخلية على المواطنين.

قاتل شيماء الصباغ
تعود واقعة قتل الصباغ ليوم 24 يناير 2015، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء ثورة 25 يناير.

وكشفت التحقيقات أن مقتل شيماء الصباغ جاء نتيجة طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب.

وقررت محكمة النقض اليوم الأحد بقبول الطعن المقدم من ضابط شرطة على حكم سجنه لاتهامه بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وإعادة محاكمته.

كانت محكمة الجنايات قضت في يونيو الماضي بمعاقبة الضابط بالسجن المشدد 15 عاما.

قناص العيون
تعود تفاصيل هذه الواقعة حينما تواجد عدد من الثوار في شارع محمد محمود، أحد الشواع المؤدية لميدان التحرير، مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية، قامت قيادات الشرطة بالدفع بقوات الأمن المركزي لتفرقة المتظاهرين، كان مكلف ضمن قوات الأمن المركزي بفض المظاهرات محمد الشناوي.

واستخدم الشناوي، السلاح الخاص بإطلاق القنابل المسيله للدموع والذخيرة الحيه وطلقات الخرطوش، بعد أن قام بنزع كأس إطلاق القنابل من السلاح.

وأصبح السلاح المعد لإطلاق قنابل عبارة عن بندقية خرطوش، وقام بإطلاق ذخيرة حية منها طلقات خرطوش، في مواجهة متظاهرين قاصدًا إصابتهم، وأصاب أربعة أشخاص في العيون حيث قُدمت تقارير طبية تفيد إصابتهم بعاهة.

ومن ثم دعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهم ضابط الأمن المركزي محمد الشناوي، بالسجن ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع في قتل ستة متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في 19 نوفمبر عام 2011.

ضباط الأقصر
قُتل طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، والمتهم فيها 9 من بينهم 4 ضباط شرطة و5 رقباء سريين.

وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدي، عامل، وتجمهر الأهالي احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي، وتدخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمنع تجمهر المواطنين وإحداث أعمال شغب بقسم شرطة الأقصر وغيرها من المنشآت الحكومية والشرطية، وهو ما دعا الأجهزة الأمنية إلى نقل محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات قنا.

إتجار بالأثار

اتهم ضابط شرطة و2 من رجال السلطة القضائية وآخرون في قضية الإتجار بالأثار.

وذكر النائب العام فى بيانه له أن النيابة العامة تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية ومن ثم قرر حظر النشر، مضيفًا أن النشر يؤسر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة إعلاءً لمبدأ سيادة القانون.