نائب فلسطيني: العمال أكثر الفئات تضررا جراء سياسات الاحتلال

ناشد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة النائب جمال الخضري اتحادات العمال العربية والعالمية بدعم العمال الفلسطينيين، مؤكدًا أنهم من أكثر الفئات تضررا وحاجة للدعم والمساندة جراء سياسات الكيان الإسرائيلي وحصاره وعدوانه على غزة، كما يتم التضييق عليهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة بالجدران والحواجز.

ودعا الخضري وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني - في تصريح صحفي اليوم الجمعةK بمناسبة يوم العمال العالمي - نقابات العمال على مستوى العالم لإيجاد حلول واقعية لآلاف العمال المعطلين عن العمل، وتخصيص مساحات وبرامج أوسع لدعمهم، وتعزيز صمودهم بمشاريع التشغيل والإغاثة والدعم.

وأكد ارتفاع نسب البطالة والفقر في قطاع غزة لاسيما بين العمال إلى نحو 80%، مشيرا إلى أن غالبية العمال وعوائلهم باتت تعتمد على المساعدات الدولية والإغاثية، حيث أن أكثر من مليون مواطن في غزة يعتمدون عليها في ظل عدم وجود فرص عمل أو دخل ثابت لهم.

وتابع الخضري "يأتي هذا اليوم والعمال في فلسطين وخاصة في غزة يعيشون أوضاعاً غاية في الصعوبة، وتعطل الآلاف منهم بعد تدمير وإغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية والورش، وتوقف مئات المشاريع بسبب وقف إسرائيل دخول مواد البناء والمواد الخام".
في سياق متصل، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم إن 70% من عمال قطاع غزة يقبعون تحت خط الفقر والفقر المدقع، وأن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى 60%.

وأوضح الاتحاد العام - في تقرير أصدره حول واقع العمال بمناسبة يوم العمال العالمي - أن العام الماضي 2015 كان الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين، بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل في قطاع غزة، مبينا أن تضييق الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ عشر سنوات أثر على جميع المجالات الصناعية والزراعية وأحدث شللا وتضررا كبيرا فيها.

وذكر التقرير أنه كان يعمل في قطاع البناء والإنشاءات قرابة 40 ألف عامل بصورة مباشرة، و 30 ألف عامل بصورة غير مباشرة ، إلا أنه بعد الحصار وإغلاق المعابر أصبح قطاع الإنشاءات متعطل بصورة شبه كاملة.

وأضاف أن قرابة 35 - 40 ألف عامل كانوا يعملون في القطاع الزراعي، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة من مبيدات حشرية وأسمدة زراعية وقلة الدعم لهم، تراجعت أعداد العمال إلى 15 ألف عامل.

وبحسب الاتحاد، فإن قطاع الصناعات المعدنية شهد تقلصا بنسبة المصانع العاملة، بعد أن كان يضم 3900 مصنع، منوها أنه كان يعمل فيه ما يزيد عن 23 ألف عامل، فضلا عن تدمير الاحتلال قرابة 500 منشأة صناعية خلال العدوان الأخير.

واستعرض الاتحاد نتائج حصر أضرار المنشآت المتضررة بسبب عدوان عام 2014، لافتا إلى أن "عدد المنشآت المتضررة في القطاع الصناعي بلغ 936 منشأة، وأن المنشآت المتضررة في القطاع التجاري بلغت 3227 منشأة، وقطاع الخدمات 1171 منشأة، وقطاع السياحة 93 منشأة.

وتابع "إن عملية حصر أضرار العاملين الذين تأثروا من الحرب وفي استهداف المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات تجاوز 845ر29 عامل وكان غالبية المتعطلين عن العمل في قطاع التجارة حيث بلغت نسبتهم 32%".