استجابة لـ«صوت الأمة».. السلطات التنفذية تحل أزمة 200 أسرة بالإسكندرية

الأربعاء، 04 مايو 2016 08:55 م
استجابة لـ«صوت الأمة».. السلطات التنفذية تحل أزمة 200 أسرة بالإسكندرية
محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندريه
محمد أبو زيد

قرر محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندريه، تشكيل لجنه تضم في عضويتها قيادات من المحافظه وعضويه محمد فهيم،رئيس حي غرب تتوجه الأحد المقبل إلي منطقة المكس،غرب الإسكندريه، لبحث المشكلة علي أرض الطبيعه وعمل حصر بأسماء المواطنين المعرضين لخطر الحبس.

وفور نشر التحقيق بادر النائب البرلماني، محمد الكوراني عن دائرة مينا البصل واللبان بالتواصل مع محافظ الإسكندريه لحل الأزمة.

وقال «الكوراني» في تصريح خاص لـ«صوت الأمه»، أنه تواصل مع محمد عبد الظاهر،محافظ الإسكندريه لحل المشكله،وقرر المحافظ تشكيل لجنه تتوجه الأحد المقبل إلي منطقة المكس لبحث المشكلة علي أرض الطبيعه وعمل حصر بأسماء المواطنين المعرضين لخطر الحبس.


وقام محمد عبد الظاهر،محافظ الإسكندريه بالاتصال تليفونياً بحنان عبد العزيز، إحدى المتضررات وطمأنها أنه سيتخذ كل ما يمكن من أجل حماية أهالي المكس من الحبس،في إطار القانون.

من جهتها، عبرت إحدى المتضررات عن سعادتها بإهتمام واستجابة المحافظ والنائب محمد الكوراني وقالت ل"صوت الأمة" أن أهالي المكس شعروا بأن كابوساً سينزاح من علي صدورهم،آملة في انهاء المشكلة بشكل كامل.

وكان قاطني شاليهات المكس وأصحاب الأكشاك والبالغ عددهم 200 أسرة، قد فوجئوا بصدور أحكام ضدهم بالحبس شهرين وغرامه مائتي جنيه لعدم سدادهم المستحقات الإيجاريه لهيئة السلامه الملاحيه، وتقديم منقولاتهم تنفيذًا لقرار الحجز الإداري الذي وقعته الهيئه عليهم والصادر في فبراير من العام الجاري.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما روى عدد من قاطنى هذه الشاليهات أن النزاع علي تبعية الأرض بين محافظة الإسكندريه وهيئة السلامه الملاحيه، والذي ترجع جذوره الي سنوات طويله تعود الي سنة 1990عندما نفذت محافظة الإسكندريه حظرًا علي الأرض لضمها إلي ميناء الدخيله، وهو الحظر الذي انتهي في سنة 2004 عندما تم التراجع عن تنفيذ هذا المشروع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق