النقابات تدعم «قلعة الحريات»..«المحامين والأطباء» أبرزهم فى المواجهة.. مطالبات بعزل وزير الداخلية.. «المهندسين» تطالب بالتحقيق العاجل مع مقتحمى «الصحفيين».. و15منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن المحتجزين

تحدث الكثيرين علي أن نقابة الصحفيين «تهول» من حادثة إلقاء القبض علي إثنين من الصحفيين من داخل النقابة، وأن مطالبة الصحفيين بإقالة وزير الداخلية ما هي إلا دعوة تخريبية تهدد الإستقرار الداخلي وزعزعة الأمن القومي، ولكن ما حدث من تصعيدات يوضح عكس ما يشيرون له، فقد أعلنت الكثير من المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية تضامنها مع مطالب نقابة الصحفيين، وهو ما يعكس أن لتلك المطالب تعد شرعية، وطالبت هذه النقابات أيضًا بإقالة وزير الداخلية، لن يتوقف الأمر على ذلك فقط بل تضامن معهم عدد كبير من المنظمات الحقوقية، مؤكدين أن ما يحدث من تجاوزات الداخلية غير مقبول.

النقابات المهنية

فى البداية أكدت عدد من النقابات المهنية، تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين ضد واقعة اقتحامها من جانب قوات الأمن، مستنكرة محاولات تهديد الحريات النقابية.

نقابة المهندسين

كما أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين، مطالبًا بالتحقيق العاجل والفوري مع المتسبب في ذلك الإجراء، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالًا بيحيى قلاش نقيب الصحفيين، للتأكيد على دعم النقابة الكامل للصحفيين في تلك الواقعة.

نقابة الأطباء

الأمر لم يختلف عند نقابة الأطباء فأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، تأييده الكامل لمطالب نقابة الصحفيين بإقالة وزير الداخلية.

نقابة المحامين

فى السياق ذاته، أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، واقعة اقتحام الأمن لمقر نقابة الصحفيين وإعتقال بعض الصحفيين المعتصمين داخلها، مشيرًا إلى أن «هذا الحدث يعد الأول من نوعه في اقتحام نقابة مهنية لاعتقال أحد المعتصمين بداخلها مهما كانت المبررات».

وأعلن عن تضامن نقابة المحامين مع شقيقتها الصحفيين في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن «الاعتصام النقابي داخل مقار النقابات المهنية لا يعني انتهاك حرمة النقابة ولو كان مطلوبًا للقبض عليه في أي تهمة كانت».

المنظمات الحقوقية

كما أعلنت 15 منظمة حقوقية محلية وعالمية عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدي السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم، مؤكدةً في بيان مشترك لها اليوم رفضها التام للاقتحام الأمني غير القانوني لمقر النقابة.

وانضمت المنظمات الموقعة للنقابة في مطالبتها بإقالة وزير الداخلية الحالي، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية.

الأحزاب المتضامنة

لم يقف التضامن عند النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية فحسب، وإنما وصل إلى الأحزاب بعد أن أكد أكثر من حزب تضامنه الكامل مع مطلب إقالة وزير الداخلية، على رأسهم الحزب العربي الناصري الذي أكد إدانته لوزارة الداخلية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مسئولي الأجهزة الأمنية التي أمرت وباشرت هذا الإجراء الاستفزازي، وإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني.

حزبا الكرامة والتيار الشعبي

كما أدان حزبا الكرامة والتيار الشعبي اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، محملين في بيان لهما، وزارة الداخلية والقيادة السياسية، مسئولية سلامة الصحفيين، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم، وفتح تحقيق عاجل وإقالة وزير الداخلية وعقاب المسئول عن هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ النقابة، مؤكدان أن ما حدث جريمة في حق الدستور والقانون لا يجب أن تمر دون حساب.