مجلس الأعمال المصري الكوري: لدينا رغبة في مساعدة المستثمرين

أكد رؤوف غبور رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري أن الجانب المصري لديه رغبة حقيقية لمساعدة المستثمر الكوري والقيام بدور الوسيط والمستشار للمستثمرين الحاليين والجدد على حد سواء.

ووجه غبور الدعوة خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الكوري، إلى كافة الشركات والمؤسسات الكورية الباحثة عن فرص جدية للاستثمار في مصر، للتفاعل وبناء جسور التعاون مع قطاع الأعمال المصري بما يمهد لتحقيق تطلعات الجانبين.

وناشد غبور الحكومة المصرية البدء في تفعيل ما لديها من خطط عاجلة للنهوض بقطاع الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الشركات الكورية على تحويل رغبتها للاستثمار في مصر إلى واقع ملموس، من خلال تحسين آلية تحويل الأرباح للخارج والقضاء على البيروقراطية.

وأكد أن الملتقى يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التعاون والشراكة الكورية – المصرية في مجالات ذات أهمية محورية بهذه المرحلة الفارقة من مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقال لقد بحث المجلس عددا من الموضوعات والقضايا المشتركة وأبرزها تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الكورية لمصر، وأثمر ذلك عن توقيع بروتوكولات التفاهم التي تتطلع إلى ترجمتها خلال الفترة المقبلة إلى مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والصناعة والإنشاء والدعم اللوجستي والصحة والتعليم والتدريب المهني.

وتابع غبور " ما زالت أمامنا مساحة شاسعة لتعزيز التعاون بيننا ومواصلة الاستفادة من الخبرات الكورية في دعم المشروعات الكبرى التي تتطلع إليها مصر، وذلك بفضل المقومات والخصائص التنافسية التي ينفرد بها السوق المصري، وتجعل منه وجهة جذابة للاستثمار،وفي مقدمتها وجود القاعدة السكانية الشابة وسريعة النمو، حيث تربو حاليا على 90 مليون مستهلك،وكذلك الموقع الاستراتيجي على خريطة التجارة العالمية، فضلا عن مرور جميع القطاعات الاقتصادية في مصر بمراحل التطور الأولى.

وأشار إلى أن مصر مقبلة على طفرة صناعية غير مسبوقة ستضع وطننا في مصاف المراكز الصناعية الكبرى حول العالم، إذ أن التنوع الهائل الذي يتميز به الاقتصاد المصري يضمن التجاوب والتفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن الحكومة المصرية عازمة على المضي قدما وتطوير وتحديث القواعد الاقتصادية المصرية فى إطار رغبتها الجادة لتقديم حوافز جاذبة للاستثمار وتهيئة كافة السبل التي تضمن أطر التعاون البناء بين كل الأطراف، بما يعود علينا بالفائدة والمنفعة المشتركة.