8 معلومات عن «القيمة المضافة».. بديلة لـ«المبيعات» وتستهدف غالبية السلع.. تهدد مستقبل صناعة الدواء المحلي أمام الأجنبي.. تتسبب برفع أسعار السلع غير الأساسية حتى 250%.. وخفض عجز الموازنة هدفها الأساسي

الجمعة، 22 يوليو 2016 06:44 م
8 معلومات عن «القيمة المضافة».. بديلة لـ«المبيعات» وتستهدف غالبية السلع.. تهدد مستقبل صناعة الدواء المحلي أمام الأجنبي.. تتسبب برفع أسعار السلع غير الأساسية حتى 250%.. وخفض عجز الموازنة هدفها الأساسي
هدير ناصر

أصبح مشروع قانون القيمة المضافة المطروح أمام البرلمان المصري واحدا من اصعب القرارات المقرر البت فيها من قبل أعضاء مجلس النواب لما يثار حوله من كونه سيتسبب في اشتعال الأسعار ، على أن يكون تطبيق مشروع القانون في مصر بدلًا من ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ويثير فرض هذه الضريبة العديد منالتخوفات لدى المواطنين .

وترصد «صوت الأمة» 8 معلومات عن شروع قانون القيمة المضافة في السطور التالية : -


ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات هي وسيلة مشهورة لتنفيذ ضريبة الاستهلاك في الدول التي تطبقها، مثل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي بإستثناء الولايات المتحدة. وهي أحد أنواع الضرائب غير المباشرة، تطبق على الفرق بين سعر الشراء للبائع، وسعر إعادة البيع، وذلك في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، لجميع السلع، والخدمات، إلا ما استثني بنص صريح، وتفرض في كل المراحل، سواء في الإنتاج، أو التوزيع أو الاستهلاك مع استرداد المكلف بدفعها قيمة الضريبة المحملة على عملية الشراء السابقة.

الفرق بين ضريبة القيمة المضافة و ضريبة المبيعات

ضريبة المبيعات هي ضريبة تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة للمستهلك النهائي، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبي الذي يعني استرداد قيمة الضريبة التي تم تحميلها على السلعة عند شرائها، وذلك في حالة إعادة بيعها مرة أخرى؛ لأنها تفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهي مرحلة الاستهلاك. عكس ضريبة القيمة المضافة التي تفرض في كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو الخدمة، كما أنها تحتوي على نظام الخصم الضريبي، بمعنى أن المكلف بدفعها يسترد قيمة الضريبة المفروضة عليه مسبقًا عند عملية الشراء، ويدفع القيمة الصافية للضريبة، وهي سعر الضريبة المقرر.

وتتفق ضريبة المبيعات مع ضريبة القيمة المضافة في أن العبء الضريبي يقع في النهاية على المستهلك النهائي، فالمكلف بدفع ضريبة القيمة المضافة يظل يرحل العبء الضريبي إلى المكلف التالي بحيث يقع العبء في النهاية على المستهلك الأخير، وهو المواطن.

السلع والخدمات التي لن يتغير سعر الضريبة المفروضه عليها

وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإن مشروع قانون القيمة المضافة لا يتضمن أية ضرائب جديدة على البنزين، وأن الجداول المرفقة بمشروع القانون، فيما يتعلق بالبنزين، هي نفس الجداول التي تتضمنها ضريبة المبيعات السارية حاليًا، وبالتالي لن تترتب أية زيادات في أسعار البنزين. كما تم إدراج الأسمدة والمبيدات ضمن الجدول بنسبة 5%، وبالتالي لم تتغير قيمة الضريبة المفروضة عليها.

أمَّا بالنسبة إلى الأدوية والمواد الداخله في إنتاجها، فوفقًا للجدول فإن قيمة الضريبة على الأدوية المحلية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة هي 5%، وتفرض ضريبة على الأدوية المستوردة والماود الفاعلة الداخلة في إنتاجها، عدا ما يصدر من قرارت بإعفائها، وهي 1,625%.

كما ذكرت وزارة المالية أن مشروع القانون لا يتضمن أيه زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب؛ إذ أبقى القانون نفس السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات، كما هو تطبيق الفروقات التي أوضحناها بين الضريبتين. وبالتالي فإن الضريبة على سيارات الركوب حتى 1600 سي سي هي 1%، وسيارات الركوب بين 1600 إلى 2000 سي سي هي 15%، وسيارات الركوب أعلى من 2000 سي سي هي 30% للمستورد.

سلع وخدمات أرتفعت أسعار الضريبة المفروضة عليها

البيرة بنسبة 250% بحد أدنى 500 جنيه للهيكتو لتر – مستحضرات التجميل أو العطور بنسبة 8% (مستحدثه) – التبغ الخام والتمباك بنسبة 100% بحد أدنى 40 جنيه – المعسل والنشوق وخلاصات وأرواح التبغ بنسبة 150% بحد أدنى 100 جنيه – النبيذ الطازج وعصير العنب بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيه للتر – المشروبات الروحية والكحولية بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيه للتر – البطاطس المصنعه بنسبة 5% (مستحدثه) – الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10% (مستحدثه) – الخدمات التعليمية للمدارس والمعاهد والكليات والجامعات الخاصة بنسبة 5% (مستحدثه).

التلفزيونات والثلاجات والديب فريز 8% – أجهزة التكييف ووحداتها 8% – خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول 8%.

بالنسبة إلى السجائر لم يتحدد سعرها حتى هذه اللحظة، وعلى الرغم من ذلك فإن رئيس شعبة الدخان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية قد أدلى لإحدى القنوات الفضائية أن ضريبة القيمة المضافة سوف تتسبب في زيادة أسعار السجائر بنسبة 50% عند تطبيقها.

سبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة

قال الخبير الاقتصادي «محمد دشناوي»، أن الحكومة تلجأ لضريبة القيمة المضافة لإصلاح عجز الموازنة المصرية، بعدما تفاقم العجز بصورة كبيرة وارتفع لمستوي 9.50 % من النانج القومي ويعتقد بأن هذا العجز سوف يتجاوز ذلك، كما تلجأ الحكومة للضريبة أيضًا بسبب ارتفاع حجم الدين العام ليتجاوزر 3 تريليون لأول مرة لذلك فان الحكومة تبني أمال عريضة على ضريبة القيمة المضافة لإصلاح الموازنة المصرية وتخفيض العجز.

تطمح الحكومة جراء تطبيق هذه الضريبة إلى زياة الإيرادات العامة من أجل تقليل العجز في الموازنة العامة، حيث قدرت وزارة المالية العائد المتوقع من تطبيق هذه الضريبة بأنه سوف يتجاوز الـ 30 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة في العام المالي الحالي 2016/2017 وفقًا لوزير المالية المصري إلى 13%، لذا تحاول الحكومة جاهدة تقليل هذا العجز من خلال زيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة.

كما تهدف الحكومة من جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال ممولين جدد وبالتالي إدخال جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى حيز الاقتصاد الرسمي، وذلك لأنه وفقًا لآلية تنفيذ الضريبة فإن جميع المراحل التي تمر بها السلعة أو الخدمة ينبغي أن توثق في فواتير رسمية؛ حتى يستطيع المكلف بدفع الضريبة استرداد مبلغ الضريبة المحملة على السلعة أو الخدمة أثناء عملية شرائها، كما أوضحنا في المثال التطبيقي، وكذلك حتى لا تتعرض المنشأة لمشاكل ضريبية خللا عملية الربط الضريبي، لذا ينبغي على أي طرف خلال هذه العمليات أن يحمل فواتير بعملية الشراء وعملية البيع.

الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة

انكماش في معدل الطلب الكلي لإحجام المستهلكين على الشراء بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مما يقلل من حجم مبيعات المنشآت وبالتالي تقل أرباحها، وما يعكسه ذلك من تأثر مباشر على معدل البطالة , ارتفاع الإيرادات العامة للدولة من خلال زيادة متحصلات الضرائب مما يساهم في تقليل عجز الموازنة العامة , زيادة الأعباء على الجهاز الضريبي بسبب زيادة أعداد المكلفين بدفع الضرائب وزيادة عدد العمليات بشكل ضخم لأن كل عملية أو مرحلة يفرض عليها ضريبة وذلك بعكس ضريبة المبيعات، ففي المثال الذي ذكرناه آنفًا، فإنه بدلًا من احتساب الضريبة مرة واحدة على العملية الأخيرة فقط، ارتفع عدد العمليات ضريبية إلى 5 أو 6عمليات في هذا المثال .

سلع لم تتغير بعد تطبيق الضريبة

أبقى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على نسبة الضريبة المفروضة على الأسمدة دون تغيير عند ٥٪ وذلك بالرغم من المطالب بإعفائها لاعتبارات اجتماعية , كما أبقى القانون على نسبة الضريبة المفروضة على الأدوية المحلية عند ٥٪ والمستوردة عند ١.٦% , وأبقى القانون أيضا على نسبة الضريبة المفروضة على البنزين والسولار.

سلع معفاة من تطبيق ضريبه القيمه المضافه

من أبرز السلع والخدمات المعفاة من الضريبة ألبان الأطفال، ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والمكرونة، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، الأسماك، المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والشتلات، الحلاوة الطحينية، والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل , كما أعفى القانون أيضا الخضر والفاكهة المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية. والطائرات المدنية، والأجهزة التعويضية وأجهزة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال , كما يعفى ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة، والكراسات والكشاكيل والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، والطوابع البريدية والمالية، والمواد الطبيعية بما في ذلك منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والبترول الخام والغاز الطبيعي والبوتاجاز، والذهب الخام والفضة الخام.

ومن المقرر ان يبت مجلس النواب في مشروع قانون القيمة المضافة خلال المرحلة الحالية ، إلا أن بعض السلع ارتفعت اسعارها بمجرد الإعلان عن مشروع القانون .


 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق