10 شروط من «البنك الدولي» للموافقة على القرض لـ«مصر».. تطبيق قانون القيمة المضافة.. تخفيض قيمة الجنيه.. وضع برنامج إصلاح محلى.. رفع الدعم عن المحروقات.. وضوابط لزيادة كفاءة رأس المال

تقدمت مصر للمرة الثالثة منذ ثورة 25 يناير2011، بطلب اقتراض لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، وستبدأ المفاوضات مع قدوم بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة غدًا للمفاوضة في شروط وضعها البنك أمام الحكومة المصرية.

وترصد لكم «صوت الأمة» الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي.

قانون القيمة المضافة

جاءت أولى شروط صندوق البنك الدولي، بتطبيق قانون القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات وهو ماتم تنفيذه بالفعل، حيث اعلن مجلس النواب في الآونة الأخيرة الموافقة على إضافة ضرائب على بعض السلع، وجاءت في المقدمة السجائر والتبغ والكحوليات والبنزين وفئة من السيارات والمشروبات، مما أثار غضب الشارع المصري.

تخفيض قيمة الجنيه

كما طلب صندوق النقد الدولي من مصر تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخري كشرط لمنح مصر القرض، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصرية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع سعر الدولار والذي تسبب في عجز ميزانية الدولة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، مما دفع الحكومة لتقديم طلب لاقتراض هذا المبلغ، للتغلب على تلك الصعوبات التي تواجها مصر.

وجاءت أحد الشروط بعدم تلقي مصر المبلغ كاملًا، بل سيكون على مدى الثلاث سنوات القادمة، بواقع 4 مليارات سنويًا، ومن المفترض أن تقوم مصر بتسديد القرض بواقع 3 مليارات دولار عبر إصدار سندات و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية، والمبلغ المتبقى بقيمة 2.5 مليار دولار من مصادر أخرى.

برنامج اصلاح اقتصادي

كما اشترط الصندوق على الحكومة ضرورة وضع برنامج اصلاح محلى يتفق مع طلبات الصندوق والتى تُركز على ضرورة خفض العجز فى الموازنة واصدار قرارات تُحقق مرونة فى سعر صرف العملات الصعبة، وأن تعمل مصر على إقامة المشروعات الكبرى التي يكون لها عائد مادي كبير في وقت قصير.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أنه يرحب بهذا الطلب، ويتطلع إلى مناقشة السياسات التي تسمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية.

من جانبه، كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الأقتصادي، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» عن الشروط الاساسية للحصول على القرض، قائلًا:

1 لا تخرج مشروطية الصندوق عن خطوات الإصلاح التي تضمنتها مشاورات المادة الرابعة السابقة مع الحكومة المصرية.

كما ستتعلق بأمور عدة منها:

2 تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي.

3 ورفع الدعم عن المحروقات مع التحول التدريجي إلى الدعم النقدي.

4 تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

5 إدخال تعديلات على النظام الضريبي.


وأضاف أن كل ما سبق قد تضمنه برنامج الحكومة أمام البرلمان وتضمنته البرامج التنفيذية لرؤية مصر ٢٠٣٠ فضلًا عن الموازنة العامة للدولة وبالتالي فلن تجد الحكومة صعوبة في التفاوض على تلك الشروط إلا فيما يتعلق ببعض التفاصيل.

وتابع «لكننى أظن أن المطلب الأهم للصندوق سوف ينصب على ضرورة تأجيل أو على الأقل توفير بدائل لتمويل عدد من لمشروعات القومية التي سبق لكريستين لاجارد مديرة الصندوق أن وجّهت لها نقدًا عنيفًا».

فيما رأى آخرون، أن الموافقة على القرض ترتبط بشروط آخرى منها:

6 إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر فقرًا، واستبداله الدعم بأدوات أكثر تأثيرًا على الصعيد الاجتماعى.

7 توسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال «البورصة».

8 وضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال، وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية.

9 توقيع اتفاقية مع البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد مسئولياتهما في الالتزام بالشروط المحددة من قبل «النقد الدولي»، عقب وضع القرض في حساب الحكومة لدى البنك المركزي.

10 إعطاء المرونة في التعامل بالاحتياطي النقدي الأجنبي بحيث تترك للبنك المركزي نحو مليار دولار للتدخل في أسواق صرف العملات، لكن مع السماح لأسعار الصرف بالتحرك فى الاتجاهين.