جمعية قطن مصر: كبرى السلاسل التجارية العالمية تطلب شهادة القطن المصري

الجمعة، 29 يوليو 2016 01:03 م
جمعية قطن مصر: كبرى السلاسل التجارية العالمية تطلب شهادة القطن المصري

كشف المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر عن نجاح البصمة الوراثية للقطن المصري في تغيير قواعد عمل كبرى سلاسل المحال التجارية العالمية ذات الماركات الدولية التي بدأت تعدل أسلوب عملها وتلزم مورديها باستخدام القطن المصري.
وقال شومان - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن اثنين من كبرى هذه الماركات العالمية التي تنتشر فروعها في أوروبا وأمريكا غيرت بالفعل مورديها من جنوب شرق أسيا إلى مصنعين مصريين في صفقات تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، كما أن 5 سلاسل أخرى طلبت اعتماد مورديها الأجانب من الجمعية، للتأكد من استخدامهم الغزول المصنعة من القطن المصري بالفعل وبنسبة 100%.
وأضاف أن الجمعية تلقت منذ مطلع العام الحالي 20 طلبا من منتجين أجانب للتسجيل بالجمعية والحصول على شهادة باستخدامهم القطن المصري في إنتاجهم ندرسها حاليا، لافتا إلى أن هناك 35 منتجا أجنبيا و33 منتجا محليا حاصلين بالفعل على هذه الشهادة التي تجدد سنويا.
وأشار إلى أنه للحصول على شهادة استخدام القطن المصري نلزم هذه المصانع بشراء كميات من القطن المصري تكفي الصفقات المتعاقدة على تصديرها بالكامل حيث اكتشفنا تحايل من بعض المنتجين الأجانب تتمثل في شرائهم كميات قليلة من القطن المصري وصلت في احدى الحالات إلى 50 كيلو جراما فقط وتغطية احتياجهم الفعلي من أقطان غير مصرية.
وأوضح أن إجراءات الحصول على الشهادة تشمل تقديم عينات من الانتاج النهائي للجمعية لتحليلها، بجانب سحب خبراءنا عينات عشوائية من فروع السلاسل التجارية في أوروبا وأمريكا لتحليلها أيضا، بالإضافة إلى السماح لخبرائنا بالتفتيش على المصانع والإطلاع على قوائم العملاء وفواتير شراء المواد الخام للتأكد من الإلتزام بشراء القطن المصري لكامل الاحتياجات بالفعل وعدم خلطه بأقطان أخرى.
وقال إن الجمعية تركز حاليا على مكافحة الغش في السوق العالمية للمنتجات التي تحمل شعار القطن المصري حيث أظهرت التحاليل الصناعية التي أجرتها الجمعية لعينات من المنتجات التي تباع في 22 من كبرى السلاسل العالمية أن 90% منها غير مصنع من القطن المصري على الإطلاق، وجزء بسيط منها مصنع من خليط من أقطان مصرية وأقطان أخرى رديئة من جنوب شرق أسيا وهو ما يعد تضليلا للمستهلكين.
ولفت إلى أن الجمعية تتبع الإجراءات الودية لمكافحة هذه الممارسات التي تسئ لسمعة القطن المصري حيث تركز على فضح هذه الممارسات أولا وتعريف المجتمع العالمي بوجود آلية تسمى البصمة الوراثية أو تحليل الـ#### DNA #### التي تكشف نوعية القطن المستخدم في المنتج النهائي ما إذا كان مصري أم لا ؟، وهذا الاختبار وضعه عالمين مصريين يعملان بمركز البحوث الزراعية هما الدكتور محمد نجم والمرشح حاليا لمنصب دولي رفيع بأمريكا والدكتورة سوزان سند.
وأضاف أن أسلوب اختبار البصمة الوراثية تم تسجيله كبراءة اختراع بالفعل وجاري حاليا التعاون مع كبرى الجامعات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات النسجية والأقطان مثل جامعة مانشستر تكست من أجل تسجيله لديها بما يساعدنا في مواجهة عمليات الغش في الأسواق الدولية في حالة عدم الاستجابة وديا لنتائج اختباراتنا والإصرار على تسويق منتجات على إنها من قطن مصري على خلاف الحقيقة.
وقال إن الجمعية تدرس توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات رقابية داخل مصر وخارجها من أجل التعاون في مكافحة هذه الظاهرة والممارسات الضارة والتي لا أحد يعلم حقيقة ما تتسبب فيه من خسائر للاقتصاد المصري، وإن كان الخبراء يقدرونها بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة