بعد اقتراح عودة «القرش والمليم».. تعرف على أسعار السلع قديما.. قطعة الجبن 5 مليم.. الحلاوة الطحينية 10 مليم.. راتب العامل 18 قرش.. وخبير اقتصادي: يطالب بخفض التكلفة الانتاجية والقضاء على مافيا الدولار

عانت مصر خلال السنوات الماضية من أزمات اقتصادية طاحنة باتت تزداد وتيرتها يومًا بعد الآخر خاصة بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو، ومع سوء الوضع الاقتصادي اتخذ المسئولين قرارات في الفترة الأخيرة مثل فرض ضرائب جديدة، لكن اقترح رئيس جهاز حماية المستهلك أن يتم التعامل بالعملات القديمة مرة أخرى، وهي المليم والقرش.

وفي السطور التالية، ترصد لكم «صوت الأمة» أسعار السلع في عصر القرش والمليم.
كانت في بداية الستينيات زجاجة المياة الغازية ب 3 تعريفة، وسعر البيضة لا يتعدى المليم، وحين قفزت الأسعار في السبعينيات صعد كيلو اللحمة من قرش لجنيه، ما دفع المصريون من أنحاء المحافظات للخروج في تظاهرة بسبب هذه الزيادة.

أما الجُبن فكانت القطعة الواحدة منه لا تتعدي 5 مليم، بينما أصبح الفول والحلاوة الطحينية بـ 10 مليم، وعبوة الزيت بلغت حينها 3 قروش فقط.

وفيما يخص مرتبات الموظفين، كانت المرتبات حينها بالقرش والمليم، حيث كان الحد الأدنى للعامل 18 قرشًا، وناظر المدرسة كان مرتبه لا يتخطى 15 قرش، بينما المعلم 70 قرشًا، في حين وجود الآن مرتبات تبلغ 2000 جنيهًا ولا تكفي الحد الأدنى من المعيشة.

حين وصل الرئيس محمد أنور السادات إلى الحكم، ارتفعت معه الأسعار فوصل راتب الموظف لـ28 جنيهًا، وتوالت رؤوساء مصر مع زيادة الأسعار مع كل رئيس، وأصبحت قطعة اللحمة حلم فقط لدى معظم المصريين التي ازدهرت في سعرها لتكون ب100 جنيه.

حيث تقدم رئيس حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بطلب إلى البنك المركزي ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالقرش والمليم مرة أخرى للحد من ارتفاع الأسعار .

من جانبه، أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن فكرة عودة المليم والقرش مرة أخرى قرارًا سليم ولكن لم يتم التعامل به على أرض الواقع إلا إذا تم خفض الأسعار.

وأشار الشافعي إلى أنه يجب تشريع قوانين للقضاء علي مافيا الدولار أولًا ولا يجوز التعامل مع الدولار إلا من خلال البنوك المصرية، مضيفًا أنه مع زيادة الصادارت وعودة السياحة إلى مصر يتم زيادة الدخل.

كما قال الشافعي أنه إذا تم تطبيق نظام المعاملة بالقرش والمليم سيتم خفض التكلفة الإنتاجية بالمصانع ليكون نتيجة ذلك عودة القرش والمليم، مضيفًا أنه إذا تم خفض الأسعار بهذه الطريقة يتم عودة العملة القديمة بسهولة وسوف تشهد مصر ازدهارًا في الاقتصاد عقب هذا القرار.