تفاصيل دعوى قضائية لتنازل مصر عن جزيرة «تشيوس» لليونان.. تختصم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء..تكشف تقاضي الأوقاف مليون دولار سنويا نظير إيجارها..وتؤكد: امتناع أثينا عن السداد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود

طالبت دعوى قضائية مقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس" بالبحر الأبيض المتوسط، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وذكرت الدعوى المقامة من المحاميين حميدو جميل البرنس، وعلي أيوب، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف، والخارجية، بصفتهم القانونية، أنه في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة،1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلي محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار الي الأوقاف المصرية.

وكشفت الدعوى، أن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.

وذكرت الدعوى، أن كما أكد عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقًا خلال حوار تلفزيوني له، أن مصر تملك جزيرة "تشيوس" في اليونان لافتًا إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع وهي كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشًا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصرًا لمحمد علي مملوك للأوقاف أيضًا، وأنه تم الاتفاق علي سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنويًا للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة، وأكد أن المبلغ كان يسدد باستمرار حتي خروجه على المعاش.

وبينت الدعوى، للمحكمة ماهية الجزيرة التي تعد أحد الوجهات السياحية المهمة في اليونان، وخامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي، وتعتبر مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين "الإليادة والأوديسا"، وتتميز شواطئها بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحرًا خاصًا ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء، ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، مما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.

وانتقلت الدعوى، للتعبير عن سعادة اليونان بتملكهم للجزيرة بعد اتفاقية ترسيم الحدود، حيث اعتبر الكاتب الصحفي اليوناني "ستافروس ليجيروس" أن عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان صار حلمًا دخل حيز التنفيذ، وقال "ليجيروس"، أن اتفاق القاهرة يفتح الطريق أمام إبرام الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، ويؤسس بالطبع لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص، فتلتقي بذلك المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث عند نقطة التماس الثلاثية من دون استثناء.

وأوضح الصحفي اليوناني أن بلاده تضمن الآن حقوقها البحرية حول جزيرة "كاستيلوريزو"المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث والحق في جزيرة تشيوس طبقا للاتفاقية الجديدة بعيد عن اتفاقيات تم إبرامها في العصر العثماني، ويضمن إطار التعاون الثلاثي إمكانية استغلال حوض "هيرودوت" الواقع في مياه المتوسط والمحتوي على احتياطيات استراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.

وتابعت الدعوى، أن مدير المحاسبة الأسبق بالأوقاف عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقًا: أن الإحصائية تجاهلت ملكية جزيرة «تشيوس» التى مساحتها 11 ألف متر، رغم إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان واستثمارها من خلال مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد على باليونان فى شكل مجمع معماري ضخم، يعرف بـ«الأمريت»، استخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام ١٩٢٣ وتبلغ مساحته حوالى ٤١٦٠ مترًا مربعًا، تحول إلى مزار سياحي يحمل الاسم نفسه، واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه وإعادته لما كان عليه، وأن ممتلكات محمد على ضمت المدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان، بمساحة ١١ ألف متر، ومنزل محمد على، والذى يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترًا، ويستخدم كمتحف ومزار مفتوح للعامة.

كما ذكرت الدعوى، أن محمد عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة الأسبق، اتهم هيئة الأوقاف والوزارة بالتقصير تجاه مسئوليتها، فى حماية الوقف، وتنفيذ شروط الواقفين، وإهداره عبر السنوات الماضية.

وأكدت أن الدفاع عن جزيرة تشيوس هو شأن كل مواطن مصري والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات طبقًا لنص المادة 4 من الدستور، وإن موافقة ممثل الدولة على المعاهدة أو الاتفاقية يجب أن يتم صحيحًا وفقًا لأحكام قانون الدولة ودستورها وهو نزاع وطني يخضع لأحكام قانون الدولة، كذلك فإن توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التى ترتب عليها تخلى مصر وتنازلها عن جزيرة تشيوس يخالف الدستور المصري يخرج عن أعمال السيادة ويعتبر عملًا من أعمال الإدارة مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة 97 من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويعد توقيع الجانب المصري على تلك الاتفاقية بما ينطوي عليه من التنازل عن جزيرة تشيوس، هو عمل قانونيا إداري تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة 190 من الدستور ونص المادة 1014 من قانون مجلس الدولة.

واختتمت الدعوى، أن التوقيع على اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلى وتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى جزيرة تشيوس بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كافة الاتفاقيات والمعاهدات وفقًا لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الاتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أى مخالفة دستورية، ولما كان بمقتضى تلك الاتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة سالفة الذكر فكان لزامًا على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازل مخالف للدستور.