خبير اقتصادي:«القيمة المضافة» تطبق في أكثر من 150 دولة في العالم

قال الدكتور مدحت نافع، والخبير الإقتصادي، إنه ليس من المفروض أن يقر البرلمان قانون القيمة المضافة بنسبة ضئيلة من تصويت الأعضاء، مشيرًا إلى أن من المقرر يعاد النظر في القانون مرة أخري وأن يأخذ وقتٍ كافي في المناقشات.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الجدل القائم بسبب إحالة القانون من قبل اللجنة المنوطة به دون قرار ليس في مصلة الشارع المصري، ولا في مصلحة مطبقي القرار، ولا في مصلحة الخزانة العامة للدولة والإستفادة منه.

وعن إرتفاع الأسعار في الأسواق حال تطبيق القانون، قال الخبير الإقتصادي، إن الإرتفاع الذي سيلحق باسعار لن يكون بشكل ملحوظ، وذلك في حالة إحكام المراقبة بشكل جيد من قبل الهيئات الرقابية علي الأسواق. مشيرًا أن الضريبة تطبق في أكثر من 150 دوله حول العالم.

وتابع «نافع»: التحول من قيمة ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة، لن تزج بمشكلة في الشارع المصري بقدر أن فقدان الثقة بين الشعب والسلطة التنفيذية والتشريعية، تجعل الشارع المصري علي صفيح ساخن، لافتًا أنه في حالة قدرة الحكومة علي إسترداد جزء كبير من الثقة التي أصبحت شبة معدومة، ستكون كفيلة بمد الشعب المصري علي تحمل الصدمات، خاصة أن الصدمات تتالي دون أي شئ من الترضية من قبل الحكومة تجاه المواطن البسيط.

وإستطرد الخبير الإقتصادي: التصريحات التي تخرج من الإقتصادين دون المعرفة الكاملة لأبعاد قانون القيمة المضافة، هي السبب الرئيس في المساهمة في رفع الأسعار بشكل كبير، مشيرًا أن هذة التصريحات تُعطي مبررًا للتاجر المستغل لرفع الأسعار والتعذر بأن القيمة المضافة هي السبب.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، وافق بشكل مبدأي على مقترح عمرو الجارحي وزير المالية، بأن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة المقررة في مشروع القانون 13% على أن تكون من العام القادم 14%، وذلك بعد جدل كبير حول النسبة ضريبة القيمة المضافة ورفض عدد من النواب أن تكون 14%.