إثيوبيا ترحب بانسحاب جنوب إفريقيا وبوروندي من الجنائية الدولية

رحب المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية جيتاجو ردا، بانسحاب دولتي جنوب إفريقيا وبورندي من الجنائية الدولية، واعتبرها "خطوة مهمة تتماشى مع موقف القادة الأفارقة للانسحاب من المحكمة الدولية".

وقال ردا في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، بمقر مكتب الاتصال الحكومي بأديس أبابا: "إثيوبيا ليست عضوة بالمحكمة الجنائية، لكنها تتولى رئاسة اللجنة الوزارية الأفريقية المعنية بتنفيذ قرار القمة الأفريقية الأخيرة في كيغالي للانسحاب من الجنائية الدولية".

وجدد ردا دعم بلاده "اللامحدود" للسودان في مواجهة الجنائية الدولية، قائلًا "إنها محكمة انتقائية تستهدف القادة الأفارقة".

والجمعة الماضية، أبلغت حكومة جنوب أفريقيا، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بقرار انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وعزت القرار إلى أن "جنوب افريقيا وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات لا تتفق مع تفسير المحكمة الجنائية الدولية للالتزامات المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ".

وقبل أسبوع، أصدر الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، مرسوما، بانسحاب بلاده رسميا من المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة البرلمان لتتبقى الخطوة الأخيرة بإبلاغ الأمم المتحدة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة لتي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في أربع قضايا أفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور وأصدرت 9 مذكرات اعتقال (من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية).

من جهة اخرى، استبعد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية تحسن العلاقات مع الجارة إريتريا قائلًا: "إريتريا لازالت تتبنى سياسة تصدير الأزمات وتدعم المعارضة الإثيوبية ونحذرها من الاستمرار في زعزعة استقرار إثيوبيا".

وأضاف "صبرنا نفد ولن نتهاون في حال استمرار إريتريا في تصدير الأعمال الإرهابية عبر حدودها إلى إثيوبيا".

وتشهد العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تفاوتاً في طبيعتها، وذلك إثر الحرب الحدودية التي اندلعت بينهما في مايو 1998 وتوقفت عام 2000، بعد وساطة أفريقية قادتها الجزائر، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية سلام في العام ذاته. وحول الانسحاب المتكرر للقوات الإثيوبية من بعض المناطق الصومالية التي استعادتها من عناصر حركة الشباب قال ردا: "هذه القوات هي قوات إضافية غير التي تعمل ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية (أميصوم)، كانت قد دخلت إلى هذه المناطق لدعم الحكومة الصومالية في حربها ضد الشباب".

وأشار إلى أن "الانسحاب قرار اتخذته الحكومة الإثيوبية بناء على سياساتها. أتوقع من الدول الإفريقية الداعمة للصومال أن تقوم بمسؤولياتها في هذا الصدد".

ونفى المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن يكون انسحاب هذه القوات عائد لحاجة الحكومة إليها لتنفيذ إعلان الطوارئ بالبلاد كما يروج البعض.

وأكد أن القوات الإثيوبية العاملة ضمن قوة "أميصوم" الافريقية "تقوم بكامل دورها تحت مظلة القوات الإفريقية العاملة في الصومال".

وانضمت القوات الإثيوبية مطلع 2014 إلى مظلة قوات (أميصوم) المتواجدة بالصومال، ويصل قوامها نحو 22 ألف جندي من القوات الأوغندية والكينية والبروندية والإثيوبية، إلى جانب وحدات من شرطة من نيجيريا وسيراليون.

وحول المساعي المصرية لنشر قوات حفظ السلام في جنوب السودان قال "لسنا قلقين من هذه المحاولات لأن إثيوبيا تدعم كل الدور الذي يسعى لتعزيز السلم والأمن في إفريقيا شريطة ألا يستهدف أمن إثيوبيا".

ورحب ردا بالزيارة المرتقبة لملك المغرب محمد السادس إلى أديس ابابا في 2 نوفمبر المقبل.

وقال إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستعزز دور الأخير باعتبار المغرب دولة مهمة.

وعلى الصعيد الداخلي قال ردا "رئيس الوزراء الإثيوبي سيقوم بتشكيل حكومة جديدة سيعلن عنها قريبًا، هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاح الشامل الطويل والقصير الأمد".

وأضاف "الحكومة تسعى لإجراء حوار مع المعارضة المعتدلة والسلمية والإثيوبين في المهجر من أجل خلق مناخ يدعم إيجاد حل مستدام بمشاركة الجميع".

وتابع: "لن نسمح للإثيوبين المتطرفين في المهجر بزعزعة استقرار بلادنا. هناك جهات خارجية وإثيوبين متطرفين في المهجر يسعون إلى تقويض النظام الدستوري وهو مالا تسمح به الحكومة".

وحول إعلان حالة الطوارئ في البلاد قال ردا: "الأوضاع استقرت كثيرًا بعد إعلان الطوارئ والسلطات اعتقلت 1500 متهم في أحداث العنف التي شهدتها إثيوبيا مؤخراً".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، في 8 أكتوبر الحالي، حالة الطوارئ في البلاد، وقال إن الاضطرابات، التي عمت البلاد على مدى أشهر تهدد استقرار الدولة".

ودخل إعلان حالة الطوارئ حيز التنفيذ، في 12 من الشهر نفسه، بعد نشر القرار في الصحف الرسمية ويستمر لمدة 6 أشهر.

وخلال يوليو، وأغسطس الماضيين وقعت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا" (وسط غرب)، مناوئة لحكومة البلاد تطالبها بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية.

كما تحوّل "مهرجان أريشا" في 2 أكتوبر الجاري، إلى احتجاجات وأعمال شغب -امتدت لاحقاً لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم أوروميا- أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 100 آخرين، فضلاً عن إحراق 10 مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.

ويتمتع "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام الرئيس "منغستو هايلي ماريام".

وتعد "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية المقيمة في الإقليم، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.