مستشار «النقد الدولي» السابق لبوابة «صوت الأمة»: ارتفاع مؤكد لـ«معدل النمو» بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.. وأدعو المواطنين للتوقف عن «فتاوى الاقتصاد».. «الدعم العيني» مهين و«النقدي» أفضل

صخب كادت تضيع معه فرصة الباحثين عن رأي متخصص يتناول ملف «الإصلاح الاقتصادي» بموضوعية دون حدة أو حماس أو صخب.
بوابة «صوت الأمة» حاورت المستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن وأستاذ الاقتصاد الدكتور فخري الفقي، باحثة عن إجابات تحدد ملامح الصورة الكاملة لقرارات الحكومة الأخيرة.

كيف رأى المسؤول الدولي السابق قرارات الحكومة؟ وما توقعاته لآثارها على المواطنين بين الإيجاب والسلب؟ وما المدى الزمني المقرر لحصد «ثمار الإصلاح» .. أسئلة عديدة أجاب عنها الفقي في سطور الحوار التالي:

ما الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة؟
مجموعة من الاّثار الإيجابية تترتب على أدت قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، أهمها زيادة مؤكدة في معدل النمو عن طريق تشجيع الاستثمار والتجارة في مصر، من خلال وجود سعر صرف موحد، وهو سعر السوق، فلا يمكن أن يضخ مستثمر رشيد استثماراته في دولة بخسارة عشرة جنيهات بين سعر الدولار الرسمي، وسعره في السوق السوداء.

وهناك العديد من المستثمرين الأجانب ينتظرون الفرصة للاستثمار في مصر، وكذلك عدد من الدول أهمها دولة الصين التي تريد أن تستثمر في منطقة شمال غرب خليج السويس لتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري معنا، الأمر الذي يضمن ضخ المليارات إلى خزانة البنك المركزي، كما ينتج عن قرارات الاصلاح الاقتصادي، الحفاظ على الاحتياطي النقدي من الدولار.
يساهم توحيد سعر الصرف في ازدهار التجارة وزيادة الإنتاج.

وماذا عن الآثار السلبية؟
الآثار السلبية مؤقتة، وتتلخص في رفع أسعار السلع والكهرباء ورفع الدعم عن المواد البترولية. ستؤثر بالتأكيد على كل شرائح المجتمع خاصة محدودي الدخل، وهي آثار طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهنا يظهر دور وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي في معالجة تلك الآثار التي تؤثر على فئة من فئات المجتمع، إلا أن المجتمع لابد وأن يتأكد من كونها آثار مؤقتة وسيتم تجاوزها.

متى تظهر نتائج القرارات الإصلاحية الأخيرة؟
فترة البرنامج الاقتصادي 3 سنوات، وفي نهاية كل سنة سنجني ثمار البرنامج وما ينتج عنه من تطور ونمو في حركة الاستثمار والتجارة، ونحن الاّن في فترة الإجراءات المسبقة للوصول للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل البرنامج، وننتظر الموافقة النهائية من الصندوق للحصول على الدفعة الأولى من القرض والتي تقدر بـ2.5 مليار دولار.

وما دور الحكومة لتجاوز الآثار السلبية المترتبة على خطة الإصلاح الاقتصادي؟
الجانب السلبي الوحيد للقرارات الاقتصادية الأخيرة هو ارتفاع الأسعار، ومن المؤكد أن الحكومة والأجهزة الرقابية ستقوم بدور كبير لضبط الأسعار والسيطرة على الشركات لتحقيق هامش ربح مقبول، والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لترشيد الواردات.

وتضع الحكومة كذلك آليات لحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من آثار القرارات الاقتصادية بشبكة من الحماية الاجتماعية، مثل زيادة الدعم على البطاقات التموينية، وفرض الضرائب التصاعدية على دخل الأفراد ذوي الرواتب الكبيرة، ورفع سعر الفائدة لـ20% في العام لجذب الأفراد للإدخار في البنوك، كذلك محاولات خلق فرص عمل للشباب لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى الاتجاه لزيادة رواتب المتقاعدين، ورفع رواتب الموظفين في الفترة المقبلة.

وما رؤيتك لمستقبل الدعم الحكومي؟
ستتجه الدولة إلى زيادة دعم محدودي الدخل وحمايتهم من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الجديدة، ولكن من الممكن استحداث منهج جديد للدعم.

ماذا تقصد باستحداث منهج جديد للدعم؟
من الممكن تحويل الدعم من عيني إلى دعم النقدي، وأرى ضرورة إلغاء الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي يضاف إلى رواتب الموظفين، لضمان وصوله بشكل سليم، بدلا من الوقوف في طوابير طويلة للحصول على السلع التموينية، فالدعم العيني يعتبر إهدار لكرامة الموطنين كما يستفيد منه المستحق للدعم وغير المستحق.

هل يوجد سلع بعينها أكثر عرضة لآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي؟
أهم السلع التي ستتأثر بقرارات الإصلاح الاقتصادي، هي السلع الغذائية الضرورية والأدوية التي كان يتم استيرادها بـالسعر الرسمي للدولار والآن سترتفع أسعارها، وهناك سلع أخرى ستنخفض، فالمستوردين الذين كانو يشترون الدولار بـ18 جنيه من السوق السوداء سيحصلون عليه بـسعر رسمي في البنوك أقل مما وصل إليه منذ أيام في السوق السوداء.

هل توجد أمثلة لدول نهجت ذات الاتجاه وتجاوزت الآثار السلبية سريعا؟
مصر نفسها، فبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي عام1991 نجح وتجاوز الأزمة التي تعرضت لها مصر سنة 1990 بشكل سريع، حيث كادت مصر حينها أن تعلن إفلاسها.

هل تتوقع إجراءات تقشفية على المدى القريب؟
الحكومة اتجهت بالفعل إلى الكثير من الإجراءات التقشفية أهمها الاستغناء عن المستشارين، وتخفيض مصاريفها بنسبة من 20 إلى 30% ، وجاء الوقت الآن إلى مزيد من الإجراءات الإصلاحية، مثل رفع الفائدة لحث الناس على الإدخار وتقليل الاستهلاك، مما يساعد في تمويل استثمارات الدولة، وكذلك رفع الضريبة التصاعدية على كبار الموظفين.

بماذا تنصح المواطن لتجاوز آثار القرارات الاقتصادية؟
على المواطن المصري الأصيل أن يتحمل هذه الفترة الاقتصادية الصعبة في عمر مصر، ويكون أكثر مشاركة وتفاعلا، ويدرك أن الحكومة تسعى لحماية محدودي الدخل، وعلى المواطنين الاستماع إلى ذوي الخبرة والتوقف عن إصدار الفتاوي الاقتصادية وتحليل الأمور دون فهم.