«قانون الحضانة الجديد» بين الرفض والحوار المجتمعي (تقرير)

أعلن عدد من المؤسسات والشخصيات المهتمة بالمرأة والطفل رفضها مشروع القانون الخاص بحق الحضانة، الذي تقدمت به النائبة سهير نصر الحادي، في حين تمسكت «نصر» بمشروع القانون التي وصفته بأنه يدافع عن 9 ملايين طفل، معتبرة أن القانون المطبق حاليا مجحفا لحق الآباء، وأكدت أن النقاط الخلافية حول بند الرؤيا يمكن طرحها في حوار مجتمعي.

من جهتها، قالت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، إن ما ورد بقانون الحضانة الجديد غير مقبول والقانون برمته غير ناضج ويحتاج للدراسة والتعديل، وأضافت أن «المجلس القومي أعد حزمة من القوانين منذ عامي 2007 و2008 بشأن الرؤيا والحضانة والاستضافة أكثر توازنا وعدلا لجميع الأطراف وأكثر حرصا على صالح الطفل»، متسائلة: «إذا كان مجلس النواب يرى في القوانين المطبقة حاليا حاجة للتعديل فلماذا لم يطرح الأمر لنقاش موسع مع الأطراف المهتمة والعاملة في هذا المجال؟».

من جانبها، استنكرت عزة سليمان، مديرة مؤسسة قضايا المرأة، القانون المقدم للبرلمان، وأكدت أنه يحرم الأمهات من حقهن الطبيعي في رعاية أطفالهن كما أنه يعرضهن للابتزاز، فضلا عن أنه يجعل الأطفال تحت وطأة الخلافات بين الزوجين المنفصلين ويعرضهم للحرمان.

وتابعت: «القانون قد يدفع الأمهات للزواج خارج القانون حتي يحتفظن بحضانة أطفالهن وتستمر دائرة الابتزاز سواء من جهة والد الأطفال الذي قد يدفعها للتنازل عن نفقة الأطفال، أو من جهة الزوج الذي اضطرت للزواج منه دون أي حقوق قانونية، ووصفت سليمان هذا القانون بأنه ينظر للمرأة على أنها مجرد وعاء».

بينما دافعت النائبة سهير نصر، صاحبة مشروع قانون «الحضانة الجديدة»، عن القانون قائلة إنه حاز على قبول من بعض النواب ووقع عليه نحو 11 نائبا، وأكدت «نصر» أن القانون تناول حق الاستضافة ولم يتطرق إلى حق الحضانة كما هو شائع، في حين أنه مجرد اقتراحات وليست تشريعا وسوف يخضع للحوار المجتمعي والفئات المستهدفة من الأسر التي وقع فيها انفصال بين الزوجين، مشيرة إلى أن القانون يستهدف نحو 9 ملايين طفل متضريين من قانون الرؤيا الحالي المجحف.

ونوهت «نصر»، إلى أن النقطة الخلافية حول انتقال الحضانة إلى الأب بعد زواج الأم في صالح الأطفال بينما ما زالت النقطة محل نقاش مع مجلسي الأمومة والطفولة والمرأة، مضيفة: «كنت حريصة على نفسية الطفل وكرامة الحاضن حيث تضطر للجلوس في أماكن عامة لمشاهدة الطفل في حين أن التعديل بالسماح لتطول فترة الرؤيا يوما أو يومين مما يسمح باللقاء في المنزل والمبيت مع الأب وهو حق إنساني».

وشهد مجلس النواب تقدم عدد من الأمهات الحاضنات والمعنيات بهذا القانون بعدد من الاستغاثات والشكاوى، مطالبات بعدم المساس بحقهن في الحضانة وعدم جعلهن فريسة لابتزاز الطليق وتجنيب الأبناء المزيد من المشاكل، كما أعلن عدد من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة والطفل رفض مشروع القانون الجديد والتمسك بالقانون المطبق حاليًا، أو إجراء حوار مجتمعي للخروج بقانون يتناسب مع صالح الأطفال في الأساس.

وقالت مؤسسة قضايا المرأة: «على الرغم من أن قانون الحضانة الحالي جاء ظالما للرجل بشكل كبير في ترتيب منزلته ضمن قائمة الحاضنين للطفل إلا أن المقترح الجديد مجحف لحقوق النساء، فليس بمجرد حصول المرأة على أحد حقوقها في الزواج والارتباط كما قام به الرجل يكون معناه سلب حضانة أطفالها وإعطائهم لامرأة أخرى قد ترفضهم في قرارة نفسها لأنهم فرضوا عليها بقوة الزوج والقانون».

وتابع البيان: «لما كانت المصلحة الفضلى للطفل تقتضي أن يكون الحاضن من النساء حيث احتياج الطفل لاهتمامهن وتلبية احتياجاته، فإننا كمؤسسة نرحب بالمقترح الخاص بإعادة ترتيب منزلة الأب في قائمة الحاضنين على أن يكون ترتيبه هو الرابع بعد الأم وأم الأم وأم الأب ثم الأب، وما يؤكد على هذا هو ترحيبنا كمؤسسة بالتعديل الخاص بالاستضافة بدلا من الرؤية حيث يوجد لدينا مقترح متكامل للأحوال الشخصية تحت شعار (نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة)، والتي تتمثل أهم بنوده الخاصة بالطفل وعلاقته بالطرف غير الحاضن».