تعديل آلية تسجيل الدواء.. هل يكون لصالح المريض؟ (تقرير)

«آلية تسجيل تدعم تحكم الشركات في سوق الدواء المصري».. هكذا طالب جهاز حماية المنافسة ودعم الممارسات الاحتكارية، في خطاب وجهه لوزير الصحة، بتعديل قرار التسجيل الذي أكد أنه يضع قيودًا أمام المستثمرين الجدد ويميز بين الشركات العاملة في السوق.

من جانبه، أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن دواء «الفاكتور» لعلاج مرضى الدم، ما زال تحت التسجيل بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية منذ 3 سنوات حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن طريقة تسجيل الأدوية بوزارة الصحة والسكان تعطل دخول العديد من الأدوية إلى مصر بالرغم من اعتمادها في الخارج.

وأشار إلى أن جميع دول العالم تتعامل بنفس الطريقة، وعندما يكون الدواء مسجلا في دولة المنشأ، يتم الموافقة عليه بشكل سريع في الدولة التي يجري التسجيل فيها.

وأضاف أن المركز قدم مقترحا لوزير الصحة والسكان بسرعة تسجيل الأدوية المهمة والطارئة التي تؤثر في المرضى بشكل مباشر، على خطوط «Fast track»، بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، والتي تدعم تسجيل الأدوية في شهور قليلة دون الحاجة للانتظار لسنوات.

ورأى فؤاد أن قرار تسجيل الأدوية في مصر غير عادل، وإذا تم إجراء تعديلات عليه للسماح لأكثر من شركة بالتسجيل سيخدم ذلك المريض المصري بشكل كبير، ولكن سيكون له بعض الآثار السلبية في الشركات.

وطالب بأن يتم إلغاء نظام البوكسات المتبع للتسجيل في مصر فقط، معتبرًا اياه نظاما فاشلا يقضي على الشركات الصغيرة المنتجة للدواء ومنها شركات التصنيع لدى الغير المعروفة باسم «التول».

من جهته، وصف هاني سامح، منسق حركة «تمرد الصيادلة»، ما طالب به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتعديل قرار تسجيل الدواء، بأنها خطوة موفقة ستدعم القضاء على نظام احتكاري داخل وزارة الصحة لصالح أصحاب المصالح من كبرى الشركات.

وأضاف سامح، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن نظام «البوكس الدوائي» المتبع في تسجيل الأدوية في مصر، يقصر أحقية تصنيع الدواء على 12 شركة فقط، جزء كبير منها يكون من كبار مصنعي الدواء حيث يتم ترسية موافقة التسجيل بالأولوية لمن تقدم للتسجيل بشكل أسرع.

وأكد أن اقتصار التسجيل على 12 شركة فقط يدعم احتكار الأدوية، وتحكم عددا محدد من الشركان في سوق الدواء المصري، ويلغي دور الشركات الصغيرة دون وجود عدالة بين الشركات، مطالبًا أن يتم الغاء نظام «البوكس الدوائي» والسماح لجميع شركات الأدوية التي يبلغ عددها 2500 شركة بتصنيع المادة الفعالة، وذلك لأن جميع الصناعات في مصر تتم بهذا الشكل طالما هناك ضوابط مشددة من وزارة الصحة لتحديد تسجيل الدواء.

وأضاف أن قصر التسجيل على 12 شركة أدوية فقط، يسمح للشركات أن تحتكر الأصناف عن طريق الاتفاق فيما بينهم على سعر محدد وعلى وقت منع أو السماح بتصنيع الأدوية، مؤكدًا أن نظام التسجيل يدعم فكرة لي ذراع الدولة.

وكشف أن شركات الدواء الكبرى المعروفة باسم جماعة «الفارما»، قررت إيقاف تراخيص التصنيع لشركات الدواء الصغيرة المعروفة باسم «التول»، وذلك لإقصاء أي شريك لها في سوق الدواء المصري، بالإضافة إلى أن شركات الدواء الصغيرة «التول» كانت تقدم نفس المادة الفعالة، وبنفس الجودة والاشتراطات التي تضعها وزارة الصحة ولكن بسعر أقل.

وطالب سامح المتضررين من قرار تسجيل الدواء من صغار الشركات بأن يقوموا بتقديم بلاغات لدعم إلغائه، أو تعديله ببنود تساهم في دعم المنافسة وإلغاء الاحتكار، مشيرًا إلى أن المعترض الوحيد على تعديل قرار التسجيل ستكون نقابة الصيادلة، وذلك لأنه بفتح «البوكس الدوائي»، لجميع الشركات ستزداد أعداد الأدوية في الصيدليات ولن يتحمل ذلك صغار الصيادلة.