مفاجأة في أزمة ارتفاع الأسعار.. لا يوجد تشريع في القانون المصري لمراقبة أسعار السوق.. و«مصانع بير السلم» السبب الرئيسي للتلاعب.. والتموين و«حماية المستهلك» لا يحق لهما مراقبة الأسعار

تسببت أزمة الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بعد تفاقم أزمة ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرة الحكومة على السيطرة عليه، وتأثيره في ارتفاع أسعار 100% من السلع في خلق أزمة حقيقية يعاني منها المصريون، فى ظل أزمة البطالة وتخبط القرارات الحكومية، ما جعل المواطن يشكو غلاء المعيشة ويتهم الحكومة بتركه فريسة لجشع التجار والمحتكرين الذين يتحكمون في أسعار السلع نتيجة لغياب دور الحكومة.

وفي السابق كانت الأسواق المصرية تعمل بنظام «التسعيرة الجبرية»، لكن تغير استراتيجية الوزارة في حقبة التسعينيات وإلغاء التسعيرة الجبرية على الأسعار، بعد خطة رئيس الوزراء عاطف عبيد ببيع وخصخصة القطاع العام، واتجاه الدولة لاتفاقيات السوق الحر، وبعد ثورة 30 يونيو طلب الرئيس السيسي من الحكومة وخاصة وزارة التموين بوضع قوائم «أسعار استرشادية» للسلع لكنها كانت غير إلزامية، إلى أن ألغاها وزير التموين الأسبق خالد حنفي، قبل خروجه من الوزارة بشهور بسيطة.

وترصد بوابة «صوت الأمة» في السطور التالية أهم الأجهزة الرقابية التي من المفترض أنها تمتلك دور مراقبة ىالأسعار في الأسواق، كما تكشف أسباب عدم قدرتها على ضبط الأسعار.

من يراقب الأسعار في السوق المصرية؟

بالبحث عن جهات مراقبة وضبط الأسعار في السوق المصرية، وجدنا 3 أجهزة فقط، لهم الحق في مراقبة أسعار السوق، جاء في مقدمتهم وزارة التموين، جهاز حماية المستهلك، واللافت للنظر أن تلك الجهات الحكومية تتعرض لأزمات حقيقية تجعلها تقصر في دورها، أنحصرت جميعها في عدم كفاية أعداد المفتشين والبيروقراطية وعدم وجود قوانين رادعة.

وزارة التموين

هي الجهة الأولى المنوط بها تحديد سعر أي سلعة ومراقبة الأسعار في الأسواق، من خلال قطاعات التجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وقطاع الرقابة والتوزيع، وتعمل بأكثر من طريقة للرقابة على الأسعار، أولها تفعيل خدمة الخط الساخن للوزارة، لتلقي شكاوى المواطنين في مركز المعلومات بالوزارة والذي يقوم بدوره بالتحقق منها، ثم ينقل الشكوى إلى مديرية التموين التي تقع في محطيها الشكوى، ثم ترد مديرية التموين على الشكوى، مرورا برد مركز المعلومات بالوزارة على المواطن صاحب الشكوى.

وثاني أشكال الرقابة لوزارة التموين «فريق الجولات الميدانية» وهو فريق خفي، يتجول متخفيا لمراقبة المنافذ التابعة للوزارة والبقالين التموينيين والمخابز، لمتابعة تطبيق القرارات وتوافر السلع والالتزام بالأسعار المعلن عنها وتحرير محاضر الغلق ووقف النشاط فقط.

معوقات تفعيل المرقابة على الأسعار

وقال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن التجارة العشوائية والمصانع المجهولة «مصانع بير السلم» من أهم معوقات الرقابة على الأسواق، نظرا لعدم خضوع تلك الأسواق والمصانع للمنظومة الضريبية، ما يسهل عملية التلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن سلوكيات المواطنين وغياب ثقافة الاستغناء يساعد التاجر على رفع الأسعار، بصورة غير مبررة وبحجج واهية، كما أن عدم تطور القوانين التي تحتاج إلى تحديث العقوبات لا تتناسب مع المخالفات ولا يوجد ردع مناسب لها.

وأوضح نور الدين، أن إعلان وزارة التموين عن الأسعار الحقيقية للسلع أصبح ضرورة حتمية، بعد أن ألغى خالد حنفي، وزير التموين السابق، التسعيرة الاسترشادية، فاصبح التجار المتلاعبون بالأسعار في مأمن من العقاب.

جهاز حماية المستهلك

تم انشاء هذا الجهاز منذ 10 أعوام، وفقًا للقانون رقم 67 لعام 2006، وهو يلزم المورد «التاجر» بتقديم «فاتورة» للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يلزم قانون حماية المستهلك كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.

كما يجيز القانون إحالة أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه، وعند ثبوت مخالفة لأي من أحكام قانون حماية المستهلك فإن المخالف ملزم بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

وتكمن الأزمة الحقيقية التي تواجه الجهاز في الضبطية القضائية لمفتشي حماية المستهلك، والذين لا يتعدى عددهم 32 موظفًا على مستوى الجمهورية، جميعهم حاصلون على حق الضبطية القضائية بالقرار رقم 2011 لسنة 2012، وهو بكل تأكيد عدد غير كاف بأي حال من الأحوال لمتابعة وتلقي شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، ويقتصر دور مفتشي الجهاز على تحرير المحاضر للمحال المخالفة، بهدف إعادة ضبط الأسواق خاصة في المحال الكبرى والرسمية.

عدم وجود قانون لضبط الأسعار

والمفاجأة الكبرى أنه لا يوجد يوجد تشريع في القانون المصري لمراقبة أسعار السلع في السوق، كما أن قانون حماية المستهلك لسنة 2006 به 84 مادة؛ جميعها خاصة بمراقبة جودة السلع فقط، فضلا عن أن جهازي التموين وحماية المستهلك لا يحق لها مراقبة الأسعار.

وأكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، لبوابة «صوت الأمة» أن جهاز حماية المستهلك ليس معنٍ بالرقابة على الأسعار، لكنه مسؤول عن الرقابة على المنتجات وجودتها والإعلانات المضللة، مشيرة إلى أنه لا توجد نشرة ثابتة تصدرها الدولة بالأسعار حتى يتمكن الجهاز من الاحتكام لها ومقارنة أسعار السوق بالأسعار الرسمية المقررة.