«غرفة صناعة الدخان»: أصحاب المصانع يفكرون في غلقها وفتحها بالأردن (حوار)

أكد مصطفى أبو الروس، عضو غرفة صناعة السجائر والدخان في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الدخان والسجائر أحد أبرز القطاعات الاستثمارية، حيث تصل استثماراته وفقًا لتقديرات شعبة السجائر باتحاد الصناعات إلى 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه يصل عدد المصانع العاملة في قطاع الدخان في اتحاد الصناعات إلى 74 مصنعًا مُنتشرة في معظم المُحافظات.

وأوضح «أبو الروس» في حواره لبوابة «صوت الأمة»، أن أصحاب مصانع الدخان في مصر الأن أصبحوا يخشون على مصائر استثماراتهم بعد الارتفاع الجنوني الذي ضرب أسعار سوق الدخان نتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، وكشف عن أن أصحاب تلك المصانع يُهددون بسحب استثماراتهم من السوق واللجوء للتصنيع في عدد من الدول.. وإلى نص الحوار:

كيف تأثرت صناعة الدخان بالقرارات الاقتصادية؟
بناءً على ردود أفعال شركات الدخان المُقدمة للشُعبة، فإن قرار تعديل الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية أضر بصناعة السجائر في مصر بصورة كبيرة، والسبب في ذلك أن وزارة المالية لم تُراع بديهيات إصدار قرارات زيادة الضرائب على هذه الصناعة الإستراتيجية التي تُعتبر مصدر الدخل الثاني للدولة بعد قناة السويس، حيث يتم تحصيل أكثر من 28 مليار جنيه سنويًا في شكل ضرائب من هذه الصناعة فقط، كما أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار دراسة شرائح المُستهلكين الذين سيتأثرون جراء هذا القرار، فضلًا عما تُنتجه هذه القرارات من حالة عدم استقرار في حركة وآلية سوق صناعة السجائر والدخان في مصر، حيث ستفتح الباب على مصراعيه لكل أشكال التلاعب والتهريب.

هل تواجه صناعة الدخان أزمة في الفترة الحالية؟
نظرًا لعشوائية إصدار القرارات الغير مدروسة، فإنه بهذه الطريقة لن يكون لدى المُستثمرين استعداد لضخ مزيد من الاستثمارات التي تحتاجها الدولة، لأن هذه القرارات في النهاية تنعكس سلبيًا عليهم نظرًا لعدم تحقيقهم أرباحًا تسمح لهم بضخ المزيد من الاستثمارات، كما أن المُستثمرين في هذه الصناعة ليسوا ضد قرارات زيادة الضرائب، لكنهم مع أن تتم هذه الزيادة بطريقة علمية ومدروسة يتم خلالها استطلاع أراء أطراف الصناعة الذين يمتلكون حلولًا فعلية لهذا الأمر تُمكنها في النهاية من توفير العوائد الضريبية التي تحتاجها الدولة لسداد احتياجاتها.

ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السجائر والدخان بصورة غير مسبوقة؟
وفقًا لقانون ضريبة القيمة المُضافة، فإن الزيادة المُقررة على السجائرهى 50% فقط من المكسب وتؤول للدولة، ولا تُعتبر هذه الزيادة على المُستهلك، لكن ما يحدث من ارتفاع للأسعار خلال الفترة الحالية هو جشع تجار مع عدم رقابة على الأسواق، فأسعار الأصناف العالمية «المارلبورو، والميرت» وغيرهم، أسعارها الأساسية 23 جنيه للعلبة، لكنها نتيجة للجشع والاحتكار تُباع في الأسواق حاليًا بسعر يتراوح بين 32 و35 جنيه للعلبة، فغياب الرقابة على أسعار السجائر، تسبب في ارتفاع أسعارها، وفقًا لهوى التُجار، كما أن الدولة لن تستفيد بفارق السعر بين ما يشتري به التاجر وما يشتري به المُستهلك من ثمن السجائر.

كيف تأثر المُستوردين بارتفاع سعر الدولار؟
الارتفاع الجنوني في سعر الدولار أصاب مستوردي المعسل بكارثة حقيقية، ما جعلهم يتوقفون عن الاستيراد، إلى جانب أن الدولة رفعت الرسوم الجمركية على استيراد الدخان الذي هو في الأساس سلعة إستراتيجية هامة للدولة، ولا تسعى الدولة لزراعة الدخان في مصر حتى تحتفظ بما تدره لها من دخل دولاري كبير، إلى جانب أن قانون القيمة المُضافة وضع صناعة «المعسل» في خطر، من خلال فرض ضرائب كبيرة على تلك الصناعة، فالقانون رفع سعر المعسل والسجائر بنسبة تصل إلى 150%، ما يُهدد بوقف تلك الصناعة في مصر، كما أن رفع الضرائب على السجائر والمعسل سيؤثر بشكل كبير على الصناعتين، مما سيجعل الضرائب المُطبقة على المصانع المحلية أكبر من المستوردة، والأن أصحاب مصانع الدخان يفكرون جديًا في غلق مصانعهم وفتحها في الأردن، وسيصدرون المعسل من هناك بسعر أرخص من تصنيعه في مصر.

لماذا لا يتم الاستثمار في صناعات أخرى غير الدخان؟
صناعة الدخان تُورد للدولة ما يقرب من 84 مليون جنيه شهريًا كرسوم وضرائب بخلاف الشركة الشرقية للدخان التي تدر أضعاف هذه المبالغ، كما أن صادرات الدخان بمصر في فترة من الفترات وصلت إلى 250 مليون دولار في ثلاث أشهر فقط من العام الماضي، والمُشكلة الحقيقية تكمن في أن أصحاب المصانع لا يُمكنهم العمل في صناعة أخرى غير صناعتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، بجانب أن تضييق الخناق على مصانع الدخان سيدفع أصحابها إلى نقل استثماراتهم خارج مصر، خاصة في ظل تلقي المصانع عروضًا من عدة دول من بينها «الأردن وهولندا» للاستثمار في تلك الصناعة.