«صوت الأمة» تحاور أطرف النزاع في أزمة الدواء.. «الصيادلة»: زيادة السعر من 15 إلى 23%.. «الغرفة»: نطالب بمضاعفة هامش الربح.. و«النواب»: الأسعار ارتفعت 50%

تواصلت «صوت الأمة» مع كافة الأطراف المعنية بأزمة الدواء؛ بهدف الوقوف على النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماع وزارة الصحة.. بحضور أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وممثلين عن نقابة الصيادلة، والشركات المصنعة، والموزعين، والذي ناقش تحريك أسعار الدواء، وتنفيذ قرار الصيادلة بالإضراب من عدمه بعد هذا الاجتماع.. كما ناقش آلية تنفيذ قرارات التحريك، وجدولها الزمني، وأزمة النواقص والأدوية.

زيادة الأسعار
قال الدكتور محيّ عبيد، نقيب الصيادلة، إن الاتفاق كان حول خطة لتسعير الدواء في فترة من 3 إلى 6 شهور، وزيادة الأسعار بنسبة 23% للمنتج المحلي و15% للمستورد.. كما حدد الاجتماع هامش الربح للصيدلي؛ بحيث يتراوح ما بين 18 إلى 25%، مضيفًا أنه تم التوصل إلى إتفاق بشأن الأدوية منتهية الصلاحية بحيث يتم سحبها من الصيدليات وتسليمها للشركات المنتجة، ومن ثم يتم إعدامها تحت إشراف وزارة الصحة.

وتابع عبيد، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» أن أهم مطلب كان عدم تحريك الأسعار لضمان حق المريض في توفير الدواء، وفقًا لإمكانيات المصريين خاصة في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار بشكل عام؛ حيث دعت نقابة الصيادلة إلى جمعية عمومية لمناقشة القرارات وتحديد مصير الإضراب الذي كان مقرر له أن يبدأ في 15 الجاري، وهل سيتم تعليقه أو تنفيذه أو إلغاؤه أو تنفيذه جزئيًا.. واصفًا تلك القرارات بالنتائج الجيدة، ولكن القرار النهائي سيعود للجمعية العمومية. وقال عبيد: «مازلنا نرفض كرة رفع الأسعار لأنه ليس من المعقول أو العادل أن يضار ما يزيد عن 90 مليون مواطن و100 ألف صيدلي لصالح زيادة أرباح 30 شركة.

الشركات في أزمة
من جانبه، قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أهم ما دار خلال اللقاء كان مناقشة مشاكل شركات الأدوية التي نتج عنها عدم إمكانية تصنيع بعض الأصناف، مضيفًا أن أزمة المرتجعات كانت ضمن المناقشات، والتي قرر الاجتماع أن يتم جدولتها لتعاد إلى الشركات على مدار عام كفترة انتقالية حتى تنتهي الصيدليات من الأدوية المنتهية الصلاحية لديها، وأن قرار إضراب الصيادلة كان مرتبط ببعض المطالب التي ناقشها الاجتماع.

وأعلن المشد، لـ«صورت الأمة»، عن نسبة الزيادة في أسعار الدواء المصنع محليًا بأنها تبلغ 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه.. أما ما يتراوح سعره ما بين 50 إلى 100 جنيه ستكون زيادتها 40%، بينما الأدوية التي يزيد ثمنها عن 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%، مؤكدًا أن أدوية الأمراض المزمنة سيتم استثنائها من هذه الزيادة وهذه الأمراض هي كل ما يحتاجه المرض بصفة شهرية مثل أدوية الضغط والسكر والكلي والكبد، وأن هذه الزيادة جاءت كنتيجة طبيعية لتحرير سعر الجنيه خاصة وأن الشركات العاملة في صناعة الدواء كلها قطاع خاص وهي تستهدف الربح كأي شركة وأنها طالبت بمنحها الدولار بالسعر القديم وتتحمل الدولة الفارق كدعم للمواطنين حتي يتثني الانتاج والبيع بنفس الاسعار القديمة الا أن الدولة لم تتمكن من ذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

إضراب الصيادلة
ورأى الدكتور محيّ حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ورئيس لجنة الدواء باتحاد المستثمرين، أن مسألة إضراب الصيادلة هو قرار نهائي يعود لهم وسيكون وفقًا للجمعية العمومية، مشددًا على أن خطوة تحريك الأسعار هامة.. وعلى الرغم من أنها أقل من مطالبنا إلا أنها نتيجة جيدة وستنتهي أزمة نواقص الأصناف، ويمكن للشركات بذلك أن تستأنف الإنتاج واستيراد الخامات، قائلا: «القطاع يتطلع إلى صدور إخطارات من قبل وزارة الصحة بشأن هذه القرارات مع بداية الأسبوع المقبل».

مرتجعات الأدوية
واتفق معه الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن حضور أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب مع بعض أعضاء غرفة صناعة الدواء وممثلين عن وزارة الصحة يجب أن ينهي الخلاف بشأن قرارات التسعير والوصول لحلول تنهي الازمة برمتها.

وأوضح رستم، لبوابة «صوت الأمة» أن أهم ما نوقش كان إنهاء أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، ومناقشة هامش ربح الصيدلي، والتي كانت مطبقة وفقًا للائحة 499 وتم التوصل لإقتراحات ستنهي الأزمة، مشددًا على أن اللقاء جاء بناء على طلب من نقابة الصيادلة التي لوحت بالإضراب.. بينما لم تكون لدى غرفة الصناعة أي مطالب؛ حيث حاول الاجتماع تلبية مطالبهم لإنهاء المشكلة، قائلا: «قرار الإضراب أمر يخص جمعيتهم العمومية وليس لنا يد في إنهاءه أو التعجيل به».

وأشار رستم إلى أن مطالب شركات الادوية بتحريك السعر للمرة الثانية خلال نفس العام كان أمر طبيعي بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار الذي تتعامل به الشركات في الاستيراد سواء للأدوية كاملة التصنيع أو المواد الخام أو حتي مواد التعبئة والتغليف كلها مستوردة، ورغم أن وزارة الصحة قد مارست ضغوط كبيرة علي الشركات إلا أننا بصدد انتظار قرار الوزير بشأن التسعيرة الجديدة حتي وأن كانت بسيطة ولكنها ستكون خطوة لإستمرار الانتاج لصالح المريض.

صراع هامش الربح
ووصف محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز المصري للحق في الدواء، الأزمة بأنها صراع بين جهة التجارة والممثلة في الصيادلة وجهة التصنيع والممثلة في شركات الأدوية حول هامش ربح كلًا منهم وأمور أخرى، مؤكدًا أن أي زيادة مهما كانت بسيطة سيدفع ثمنها المواطن الذي يكتوي بنار الغلاء.. بينما هناك فئات مرشح أن تتضرر بقسوة ولا تتمكن من شراء الدواء على رأسها أصحاب المعاشات حيث سيلاحظون أن فاتورتهم الدوائية زادت بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من دخلهم الشهري، كما سيعاني أصحاب المهن الحرة والحرف والعمال والمرأة المعيلة والفلاحين وكل من لا يشملهم غطاء تأميني.

وأعلن فؤاد أن الوزارة في أعلنت تحريك سعر نحو 15% من الأدوية.. بينما لم تتناول مصير نحو 85% من الأدوية المتبقية، فيما أرجأت الحوار لشهر يوليو المقبل أي أن هذه الاصناف لن تنتج حتي يحين هذه اللقاء وكأن الوزارة تقول للشركات ضمنيًا ان تؤجل إنتاج تلك الاصناف حتي يتم التوصل لأتفاق عقب الاجتماع المذكور.

وأشار إلى أن مصر بها حوالي 13 ألف صنف ونسبة 15% تعني أن ما سيتم إنتاجه لا يتجاوز 4 آلاف سينتج فيهم كل الادوية المطلوبة ولكن مع قلة البدائل.. أما عن القرارات المتعلقة بتحريك السعر أعلنت الوزارة أنها يبدأ من اليوم الخميس ما يعني أن هذه الخطوة تنسف نية بعض الشركات التي قامت بتخزين الدواء حتي يتم التحريك لتزيد أرباحها؛ حيث أكدت الوزارة أن كل ما تم إنتاجه بالسعر القديم سيباع بسعره ولن يباع للمريض أي دواء بالسعر الجديد إلا ما تم إنتاجه بتاريخ 2017 ومدون عليه السعر الجديد ولا يمكن لأي شخص أن يتلاعب بشطب الثمن القديم ووضع الجديد علي العبوة.

ونوه فؤاد إلى إضراب الصيادلة، وقال: «في رأيي لن يضربوا لأن مطالبهم تم تحقيقها أما عن مسألة رفضهم لتحريك سعر الدواء حرصا علي صالح المريض ما هي إلا مزايدة حتي تحقق مطالبهم بزيادة هامش ربحهم ليس إلا بينما الاجتمكاع المقرر أن يتم بعد 6 شهور سيحقق لهم مزيد من المكاسب؛ حيث ستزيد نسبة ربحهم إلى 1 أو 2% بالاضافة إلى الزيادة التي أقرت أمس.