رسميا.. وزير الصحة يعلن زيادة سعر ٣٠١٠ صنف دوائي.. ٦١٩ دواء لعلاج الأمراض المزمنة.. ٥ اجتماعات مع شركات الأدوية تحسم الأزمة.. وعقوبة بالحبس ٥ سنوات لمن يخالف «التسعيرة الجبرية»

الخميس، 12 يناير 2017 07:24 م
رسميا.. وزير الصحة يعلن زيادة سعر ٣٠١٠ صنف دوائي.. ٦١٩ دواء لعلاج الأمراض المزمنة.. ٥ اجتماعات مع شركات الأدوية تحسم الأزمة.. وعقوبة بالحبس ٥ سنوات لمن يخالف «التسعيرة الجبرية»
آية أشرف

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن الزيادة الجديدة في تسعيرة ٣٥٠٠ دواء، والمُقرر تطبيقها فبراير القادم، طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

- استيراد المواد الخام
ووجه وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، الشُكر لكل شركات الأدوية في مصر، التي قررت بأن الزيادة في سعر الدولار لا يتحملها المريض المصري بشكل كامل، مؤكدًا أنه على الرغم من زيادة سعر الدولار كان من المُفترض أن تزيد أسعار الدواء بنسبة ١٠٠% لأن كافة المواد الخام كان يتم استيرادها من الخارج، ولكن شركات الدواء رفضت ذلك.

- الموافقة على زيادة الأسعار
وقال «عماد الدين» إن وزارة الصحة وافقت لجميع الشركات على زيادة تتراوح من 30 إلى 50% من قيمة الزيادة في سعر الدواء، وذلك بعد مُراجعة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة لكافة مجموعات الأدوية المُقدمة من الشركات.

- قرار وزاري
وأضاف الوزير، أن اجمالي الأدوية المُسجلة في مصر 12 ألف صنف مُتداول، واتفقت الوزارة بعد ٥ جولات مع الشركات المُنتجة والمُصنعة على زيادة أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن أخر اجتماع صدر بعده قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ ديسمبر الماضي، بالموافقة على الزيادة في ضوء تحرير سعر الدولار.

- نسب الزيادة
وأوضح «عماد الدين» أن لجان الصيدلة قامت بتقسيم الأدوية إلى محلية ومستوردة، وتم الاتفاق على عدم تطبيق الزيادة بشكل متساوي على كافة الأصناف، حيث تقرر زيادة الأدوية المستوردة «المستحضرات تامة الصنع» التي يقل سعرها عن ٥٠ جنيه بنسبة ٤٠%، والأكثر من ٥٠ جنيه بنسبة ٣٠%.

- اعتماد المُستحضرات الصيدلية
وأكد أنه بناءً على عدة اجتماعات للجنة التسعير بالإدارة المركزية للصيدلة، أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم ٢٣ باعتماد تصنيف المُستحضرات الصيدلية، والمُبينة بحوالي ٢٣٠ كشف، تقدمت به الشركات، وذلك اعتبارًا من التشغيلات التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد.

- عقوبة المُخالفين
وشدد وزير الصحة، على أنه قبل تنفيذ التسعيرة الجديدة، وضعت الوزارة عقاب لكل من يمنع تدول كافة المُستحضرات المُسعرة جبريًا أو التلاعب في أي من أسعارها، وذلك وفقًا للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٢ للتسعيرة الجبرية بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، أو غرامة وفقًا لقانون حماية المُنافسة.

- الأدوية المُزمنة
ولفت الوزير، إلى أن القرار تضمن تحريك ٣٠١٠ دواء بنسبة ١٥% من أسعار الأدوية، تُمثل ٢٥% من الأدوية المُتداولة في السوق، مشددًا على أن الوزارة طالبت الشركات بالابتعاد قدر الإمكان عن الأدوية المُزمنة، وتقرر زيادة أسعار ٦١٩ دواء مُزمن يُمثلون ٥% فقط من الأدوية المُزمنة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق