«الصحة» تدرس تغليظ عقوبة الاتجار في الأعضاء.. «الأطباء»: «الإعدام» سيواجه مشاكل دستورية.. و«صحة النواب»: التبرع هو الحل

بعد سقوط شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية الشهر الماضي والتي تورط فيها أطباء وفنيون وأساتذة بكليات الطب، تدرس وزارة الصحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تغليظ العقوبة على كل من يثبت تورطه في جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية.

بينما يرى بعض العاملين في المجال الطبي أن تغليظ العقوبة وحده لن يردع هذه الجريمة طالما ما زال لدينا عناصرها من مريض يتألم وبحاجة للشفاء ومتبرع فقير قد يموت جوعًا لاحتياجه للجنيه، وطرف ثالث هو الطبيب والذي يرى أن دوره يقتصر على تشخيص حالة المريض بأنه يحتاج لنقل عضو وفحص المتبرع وإجراء الجراحة ومتابعة الحالتين وأنه طبيب وليس ضابط شرطة، بينما هناك قانون يحتاج إلى أن يخرج للنور ليحل المعضلة بشكل قانوني وينقذ الجميع.

من جانبه، يرى الدكتور طارق كامل، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن تغليظ العقوبة لن يكون رادعا حتى إن وصلت للإعدام، ولدينا جرائم تصل فيها العقوبات للإعدام ولن ييتم القضاء عليها مثل جلب والاتجار بالمخدرات مثلًا.

وأضاف كامل، في تصريحاته لبوابة «صوت الأمة»، أن الحل الوحيد الذي طالبنا به وشرعنا لأجله قانونًا كان مصيره الحفظ في الأدراج منذ 6 أعوام، هو التبرع ونقل الأعضاء من المتوفين بموت «جذع المخ» وليس بتوقف القلب، ولضمان عدم التلاعب يتم تشكيل لجنة طبية محايدة وشريفة تتابع الحالة وتقرر إمكانية نقل الأعضاء سواء «قلب أو كبد أو كليتين»، بينما تُعتبر حالات نقل القرنية أسهل من ذلك بكثير، لأنه بموت الإنسان الموت العادي وتوقف القلب يمكن خلال ساعة أن يتم استئصال الطبقة السطحية من العين «القرنية»، بينما تحتاج الأعضاء الثلاثة «القلب والكي والكبد» لأن يكون القلب ما زال يعمل وقد اعترف العالم بأكمله حتى الدول العربية بأن الموت هو موت جذع المخ، بينما ما زالت مصر لا تستطيع أن تعترف بهذا التوصيف.

وحول نية التبرع تساءل كامل: هل على المواطن أن يكتب في وصيته قبل الوفاة أنه موافق على التبرع بأعضائه؟ وهل سيكتب ذلك في بطاقته الشخصية؟ الحل هو أن يُطبق القانون بينما يكتب المواطنون غير الموافقين ذلك وليس العكس، مؤكدًا أنه طالما كانت العناصر متوفرة لتكرار نقل الأعضاء البشرية مقابل المال فلن يوقف ذلك لا قوانين ولا تغليظ عقوبات، بينما لدينا مريض يتألم ولا دواء له سوى بنقل عضو ينقذ حياته ولدينا متبرع يعاني من الفقر في ظل السعار الرهيب في الأسعار ويفقد أبناءه أو حياته بسبب الاحتياج، وطبيب عادة ما يقول «أنا غير مسؤل ودوري ينتهي عند التشخيص وإجراء الجراحة ومتابعة الحالتين»، منوهًا بأن حالات التبرع يجب أن يتم التوسع فيها لتصل إلى أقارب الدرجة الرابعة لنتيح فرصا أكبر للمريض.

وتابع: كما أن تشديد العقوبة إلى الإعدام يحتاج إلى تفسير يتفق مع القانون والدستور والشرع، خاصة أن الإعدام يرتبط بأن يكون الشخص ارتكب جريمة قتل عمد أو سعى في الأرض فسادًا، وأن تطبيق هذه العقوبة بصورتها الحالية ستنتج عنها مشاكل كبيرة تتعلق بالقانون والشرع.

وأشار إلى أن الوزارة يمكنها أن تحل كل هذا اللغط بالإفراج عن القانون وإحالته لمجلس النواب لمناقشته ومن ثم تطبيقه لينهي الأزمة من جذورها، أما نقابة الأطباء فهي منشغلة بمشاكلها الداخلية ومشاكل الأعضاء، فضلا عن المشاكل المطروحة حاليا والمتعلقة بقانون نقابة المهن الطبية.

من جانبه، شدد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أن المشكلة مرتبطة بالأساس بمصالح مشتركة بين جميع الأطراف المتعاونة في الجريمة مما يصعب فضحها.

وقال أبو العلا، خلال تصريحه لبوابة «صوت الأمة»، إن المشكلة ستنتهي حينما يكون لدينا وعي مجتمعي بالتبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت، كما يجب أن ُتفعل العقوبة من خلال لجنة دائمة، ولا بد كذلك أن يُحل اللغط الموجود بقانون 5 لسنة 2010، ومنح الضبطية القضائية للجنة مشكلة من وزارة الصحة تفتش على أداء المستشفيات والأطباء.

وأشار إلى أن المشكلة في قانون التبرع هي التصادم بين الرأيين الديني والطبي في تعريف مصطلح «الموت»، وهنا نحتاج لتشكيل الوعي المجتمعي من خلال طرح القضية في حوار لجميع الأطراف، حيث إن الطرف الديني متمسك بتعريف الموت على أنه الموت العادي بتوقف القلب، ونوه بأن الرأي الديني في هذه القضية مهم حتى وإن كان غير مرتبط بالتشريع نفسه، ولكنه مرتبط بإتاحة ذلك من خلال تشجيع الناس.