«المستلزمات الطبية» تطالب السيسي بالتدخل لإنقاذ الاستثمارات

طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لإنقاذ الاقتصاد المحلي من قرارات البنك المركزي التي أثرت سلبيا على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ومن ثم تؤدي حاليا إلى تدهور الاقتصاد القومي.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، في بيان اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60% تقريبا، وما تبعه من تداعيات سلبية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد هو القرارات التي اتخذها البنك المركزي، التي أدت إلى أن يخزن المواطن المصري الدولار في المنازل وحرمان الاقتصاد منها، ومن بين هذه القرارات الإعلان عن تعويم الجنيه المصري لفترة تقارب العام مما أدى إلى زيادة عملية تخزين الدولار بدلا من الجنيه على اعتبار أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق.

وأضاف أن قرار السحب والإيداع بالنسبة للأفراد بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار، والشركات 30 ألف دولار، جعل أصحاب الحسابات الدولارية يخشون على أموالهم من البنوك وقاموا بسحبها تباعا وتخزينها لتصل المبالغ الدولارية في المنازل لما بين 50 و100 مليار دولار وهو ما أدى إلى اشتعال سعر الدولار بسبب نقصه نتيجة قرارات البنك المركزي، منوها بأنه في 5 مارس من العام قبل الماضي، عقدت الشعبة مؤتمرا أعلنت فيه عن مجموعة توصيات لإعادة سعر الصرف إلى 8 جنيهات، وتم إرسالها إلى البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب وقتها، ولم يتم الأخذ بها بل تم عمل عكسها تماما بزيادة الفوائد بلا مبرر من 8.5% إلى 12.5% ثم إلى 20%، ما يعني القضاء على التجارة والصناعة بالنسبة للشركات العاملة مع البنوك لنطالب التجار بتحمل أخطاء البنك المركزي خاصة فيما يتعلق بتوريد التعاقدات بسعر 8 جنيهات بعد أن وصل سعر الدولار إلى ما يقرب من 20 جنيها، وهو ما يعتبر دعوة لإفلاس التجار والصناع المتعاقدين مع الدولة وتشريد عمالتهم بأخطاء ليس لهم بها علاقة ومع ذلك هناك مطالبة لهؤلاء التجار والصناع بالإفلاس ثم الحبس.

وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن المتضررين من قرارات البنك المركزي، يتسائلون لماذا اتخذها؟ ولمصلحة من؟ قائلا إذا كان البنك المركزي يرجع ذلك إلى صندوق النقد الدولي الذي لم يصلنا منه سوي مليارين من الجنيهات فهذا ترك الكراهية في نفوس معظم طوائف الشعب المصري في الوقت الذي يجب أن نكون فيه يد واحدة متسائلا: هل يجيب مسؤولي البنك المركزي لماذا أصدر هذه القرارات مما أضر باقتصاد البلد؟ وبالاستثمارات التي في معظم القطاعات بل وترك سمعة غير طيبة داخل نفوس المستثمرين الخارجيين.