التخطيط: إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعد دراسة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي حتى يتواكب مع التغيرات الجديدة وذلك في مع بداية العام المالى القادم.

وأوضح الوزير على هامش مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن أموال قرض الصندوق تعزز من النقد الأجنبي وتدخل في الموازنة العامة للدولة، والتي يتم مراقبة بنود الإنفاق الخاصة بها من قبل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان معالجة التشوهات والاختلالات في الدعم ومنظومة الأجور وتحفيز الاستثمار بشكل عام.

وتابع بشأن الإجراءات الحمائية والأجور أنه تم زيادة المعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيهًا والحد الأدنى للمعاشات وصلت إلى 500 جنيه، كما تم زيادة علاوة موظفى الدولة إلى 7% ما يشكل 21% من الأجر الأساسي من يوليو.

وأوضح أن الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم مناقشة جميع تفاصيله، فإنه زيادته قد يزيد من معدلات البطالة أو تسريح عمالة، لافتا أن القانون يرتبط بالحد الأدنى للتأمين، وهو ما يحتاج لتعديل لقانون التأمينات والذي زاد بالفعل من 160 جنيهًا إلى 400 جنيه، ولكن الحل هو أن ترتبط الزيادة بمعدلات الإنتاج.