7 توصيات لـ«عربية النواب» تجاه تطورات القضية الفلسطينية
الأحد، 22 يناير 2017 03:03 م
عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية بعد مؤتمر باريس الدولي، للمبادرة الفرنسية المعلن عنها سنة 2015 لمحاولة التوصل إلى اتفاق عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأسفرت المناقشات والمداخلات حول الموضوع عن 5 نقاط رئيسية:
«أولا»: إن الامتناع الإسرائيلي عن حضور المؤتمر يمثل حلقة خطيرة وجديدة تمثل الإستهانة وعدم المبالاة بالمجتمع الدولى ومحاولة إفشال كل الجُهود الرامية لحل الأزمة.
«ثانيًا»: إن الإحجام الإسرائيلي عن حضور المؤتمر استمرارًا لسياسة العنصرية وتحدي العالم من جراء رفض قرارات اليونسكو المتعلقة بالقدس الشريف، ورفض قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الاستيطان والانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل، واستمرار دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي، هو محور رئيسي لا يمكن إغفاله في المواقف الإسرائيلية المتعنتة.
«ثالثا»: إن السياسة البريطانية التي مازالت تعيش حلم الإمبراطورية الاستعمارية الاستيطانية الزائلة برفضها للبيان الختامي للمؤتمر أو التوقيع عليه وقبل ذلك انتقاد قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان يكشف عن الفكر البريطاني العقيم المستمر منذ وعد بلفور 1917.
«رابعا»: إن كلمة مصر أمام مؤتمر باريس التي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية لتعبر عن رأي ورؤية مصر لسبل الحل النهائي للقضية الفلسطينة وفقًا لكل المرجعيات العربية والرؤية وكذا الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر على جميع المسارات ومع كل الأطراف إنما تعبر بوضوح وثقة على مدى المسئولية التي تتحملها مصر تجاه هذه القضية، وحرصها الجاد على وضع خارطة طريق حقيقية للحل العادل والشامل.
«خامسا»: إن البيان الختامي للمؤتمر بتأكيده على دعم حل الدولتين تفاوضيًا وعلى الحق الفلسطيني بالدولة والسيادة واعتبار المبادرة العربية إطار لحل الصراع مع ضرورة الامتناع عن أي خطوات أحادية تقوض نتائج المفاوضات بما فيها القدس واللاجئين والحدود والأمن مع تبني قرار مجلس الأمن 2334 بإدانة الاستيطان، يعتبر بارقة أمل لتحريك عملية السلام فيما لو التزم بها المشاركون وألزم إسرائيل بنتائجه.
وتوصلت اللجنة إلى 7 توصيات أساسية:
1) تثمن اللجنة البيان المصري ومشاركة الخارجية المصرية في المؤتمر وتحديد لأهم نقاط الصراع والخلاف وسبل حلها.
2) كما ترحب بالبيان الختامي لمؤتمر السلام الدولي بباريس بما تضمنه من تأكيدات على حقوق الشعب الفلسطيني وإحياء حل الدولتين وإدانة الإستيطان والدعوة للمساهمة الأوروبية في دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديًا ولوجيستيًا.
3) لابد أن يدرك العالم كله شرقه وغربه بأن بقاء القضية الفلسطينية دون حل سيمثل سبب جوهري في اضطرابات المنطقة ووقودًا للإرهاب الذي يطال الجميع.
4) أهمية التزام الجانبين في هذه المرحلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
5) سرعة وضرورة معالجة الوضع الإنساني والأمني الخطير في قطاع غزة، وتفعيل وعود الإعمار التي صدرت في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة.
6) إن هذا المؤتمر وإن كان يمثل تضامنًا دوليًا ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني إلا أنه ليس نهاية المطاف، ولابد من استمرار الدعوات الدولية للضغط على إسرائيل وبحث آليات توقيع عقوبات عليها نظير الامتناع عن تنفيذ القرارات الأممية.
7) مازلنا نناشد الأطراف الفلسطينية بكل أطيافها وفصائلها، أن تسارع بالمصالحة والتوحد وإعلاء المصالح العليا للوطن والقضية والشعب الفلسطيني فوق كل شيئ لأنهم في النهاية هم الذين سيتفاوضون باسم فلسطين لانتزاع حقوقها.
