برلمانية تتقدم ببيان عاجل بشأن أزمة الإسكان الاجتماعي بالشرقية

تقدمت النائبة فايقة فهيم، ببيان عاجل بشأن أزمة الإسكان الاجتماعي بالزقازيق، موضحة أن مواطني الزقازيق ضحية صراع التأشيرات بين المحافظين، وأن بعض المواطنين تقدموا بطلبات الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي عام 2010 وقام المحافظ وقتها بإلحاقهم بإسكان 2008 ضمن الاستثناءات، وبعد الثورة اختفى المشروع وتم سرقة الأموال، ثم عاد المشروع من جديد للحياة مع كل محافظ يأتي بعد الثورة ثم يتبخر الوعد مع الجميع حتى بدأ فعليا التنفيذ مع المحافظ الحالي.

وتابعت: «المسؤولين طلبوا من المواطنين تقديم طلب جديد ونسيان شقة إسكان 2008 وتقديم طلب للإسكان الاجتماعي بمقابل 5 آلاف جنيه من كل مواطن مرة أخرى وإلا سيتم إلغاء التخصيص».

واستطردت:«فجأة بعد أن استدان المواطنين المبلغ وسددوه بإيصالات، فوجيء المواطنين بأن إدارة المحافظة تخطرهم بأنه تم تخصيص شقة بـ 45 ألف جنيه والشقة من الشقق التي كانت معروضة بـ38 ألف جنيه وطالبوه بسرعة سداد المبلغ بالكامل وإلا سيضيع التخصيص».

وأضافت أن بعض المواطنين طلبوا لقاء المحافظ لعرض مطالبهم بتقسيط المبلغ، وفعلا تمت الموافقة وحضر اللقاء نائب المحافظ الذي استمع إلى طلبات المواطنين وسط توسلات الأهالي بضرورة تقسيط المبلغ لعدم استطاعة توفير 35 ألف جنيه مرة واحدة، وبالفعل تمت الموافقة على هذا الطلب.

وتساءلت فايقة فهيم:« لماذا يتعمد المحافظ التنكيل بشباب مصر، ولمصلحة من، لمن يعمل المحافظ هل من أجل الشباب أم من أجل مصالح خاصة؟»، مطالبة الحكومة بحل مشكلات أهالي الزقازيق ومساعدة الشباب على بدء حياة كريمة.