خبير بترولي: مصر خسرت 200 مليار دولار بسبب اتفاقية «حقول الغاز»

ويضيف الخبير: «بعدها بشهور قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل «أفروديت»، وأعلنت إسرئيل عن اكتشاف حقل ليفياثان، وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن 200 مليار دولار بينما فرضت إسرئيل سيطرتها على 40% من منطقة الاكتشافات ورصدت حوالي 620 مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم الدرع حول منصات الغاز بالإضافة إلى تجهيز 5 سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات الزوراق البحرية».

وتابع: «لقد تم ذلك على الرغم أني قمت بعرض المستندات التي تثبت تواجد الحقلين السابقين في المياه الاقتصادية المصرية من خلال اجتماعين بوزارة البترول في 12 نوفمبر 2012 و28 أبريل 2013، وحضر هذا الاجتماع الثاني ممثلين من الجهات السيادية، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول، في هذا التوقيت، والمهندس شريف إسماعيل بصفته أحد قيادات البترول، ولم يعترض أحد على ما قدمته من مستندات ووثائق، ثم التقيت في 11 مايو 2014 بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك، وعرضت عليه المستندات، فسألني ماذا تقترح فاقترحت عليه الاستعانة بالدكتور فاروق الباز، كمرجعية علمية دولية قبل رفع التقرير بصفة نهائية للقيادة السياسية حتى تبدأ مصر في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاسترداد حقوقها».

وأوضح الخبير البترولي أن مصر لا تسفيد الاستفادة المثلى، لأن سياسة القطاع تنتهج منهج سهل استيعابه والنجاح فيه بسهولة حيث تعتمد على الشركات الأجنبية في البحث والتنقيب وتحقيق الاكتشافات ثم تقوم الشركات الأجنبية بعد الإعلان عن الاكتشافات باسترداد جميع المصروفات والتكاليف بشكل مبالغ فيه أولًا، ثم يتم تقسيم ما تبقى بنسب متفاوتة مع الشريك الأجنبي، وبذلك تفقد مصر جزء كبير من قيمة ثروتها.

وكشف الخبير البترولي عن حقيقة قوله إن تيران وصنافير بهما حقول بترولية قائلًا: «لقد قلت بأن احتمالات تواجد البترول بهما كبيرة، وتلك توقعات تعتمد على معلومات جيولوجية عن تلك المنطقة والمناطق المجاورة في خليج السويس والمملكة العربية السعودية».

وأوضح الخبير البترولي، أن لديه خريطة سرية صادرة من هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، توضح منطقة الاكتشافات، التي تغطي مساحة 83 ألف كم مربع وخريطة أخرى توضح الخط الفاصل للحدود البحرية بين مصر وقبرص ويتضح من خلالها إهدار حقوق مصر وتجاوز الخط الفاصل الساحل القبرصي «2 خط عرض فقط»، بينما طول الساحل المصري 11 خط عرض وخريطة أخرى توضح انكسار الامتداد الطبيعي لحدود مصر في البحر المتوسط في حالة عدم انكسار هذا الامتداد طبقًا للأعراف الدولية يقع في حقل «أفروديت» (27 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي) داخل المياه الاقتصادية المصرية، والمادة الثالثة من الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص في فبراير 2003، التي تجبر قبرص بضرورة إبلاغ مصر قبل التوقيع مع أي دولة أخرى، ولم تلتزم قبرص بذلك حيث وقعت مع إسرئيل في ديسمبر 2010 دون التشاور أو إبلاغ مصر مما يتيح لمصر إلغاء أو تعديل الافتاقية لكي تحصل مصر على حقوقها البحرية.