أخر الأخبار :

5 محطات.. «السادات» من القبة إلى «القيم»

مصطفى الجمل

12:59 م

الجمعة 17/فبراير/2017

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات

«وجودي تحت القبة غير مرغوب فيه لأنني أفتح الملفات المسكوت عنها».. بهذه الكلمات بدأ محمد أنور السادات، نائب تلا والشهداء، بمحافظة المنوفية، حديثه، مشيرًا إلى أن الملفات المسكوت عنها، على حد وصفه، هي السبب في المطالبة بإسقاط عضويته من مجلس النواب.

«النائب المطرود».. لقب تهامز به بعض النواب داخل المجلس خلال الجلسات العامة على نائب المنوفية، الذي لم يفصل بين طرده في المرة الأولى والثانية سوى 12 عامًا، ففي 2007 أسقطت عضوية «السادات» من برلمان فتحي سرور، بسبب تقرير لجنة الشؤون التشريعية التي أوصت بإسقاط العضوية عنه لصدور حكم استئنافي لصالح إحدى الشركات بإشهار إفلاسه.

5 محطات مر بها «السادات»، قبل وصول إحالة توصية «القيم» بالطرد إلى اللجنة التشريعية، لإصدار الرأي القانوني قبل مناقشة الأمر داخل الجلسة العامة.

المحطة الأولى- كانت بعد إنقلاب ائتلاف «دعم مصر» عليه، ومنعه من الوصول إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان في بداية الفصل التشريعي الثاني. وبرر «السادات» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن السبب الرئيسي في إبعاده عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان، كان طلب اللجنة زيارة عدد من السجون المصرية للاطمئنان على وضع المساجين وحقوقهم، ما أغضب نواب ائتلاف الأغلبية.

المحطة الثانية- واجه فيها «السادات» كلًا من وزارة الداخلة وهيئة مكتب المجلس، بعد أن إنهال عليهم بتصريحات نارية، انتهت بتلويحه باستقالة، تراجع عنها بنهاية شهر أغسطس.

المحطة الثالثة- كانت الدكتورة غادة والي، على الطرف الآخر من جبهة «السادات»، بعد أن تقدمت بشكوى إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، تطالبه بالتحقيق في تسريب «السادات» لقانون الجمعيات الأهلية إلى جهات خارجية وسفارات دول أخرى.

المحطة الرابعة- وجد «السادات» نفسه ملزمًا بالدفاع عن الشكوى التي تتهمه بتشويه مجلس النواب، بتقديم عدد من الشكاوى ضده إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وكانت أبرز الاتهامات العمالة لجهات أجنبية.

المحطة الخامسة- استخدام «السادات» تكنيكًا لم يكن يعلم أنه سينقلب ضده، وإعمالًا بمبدأ خير وسيلة للدفاع الهجوم، حاول السادات إيقاف سيل الشكاوى المقدمة ضده بتوجيه سؤالًا إلى الدكتور علي عبدالعال، حول شراء المجلس 3 سيارات لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيه، ما أثار غضب نواب الأغلبية ضده، ليوجهوا له تهم تسريب ميزانية المجلس، التي تمثل أمنًا قوميًا.