المواطنون يحتمون بالحملات الشعبية لمواجهة ارتفاع الأسعار

«قاطعو شراء اللحوم والسلع الاستهلاكية».. حملات شعبية تبناها بعض المواطنيين للحد من ارتفاع الأسعار، الذي طال جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون.

وبين ارتفاع سعر الدولار وانخفاضه، استقرت الأسعار في الأسواق عند الإرتفاع، رغم تطلعات المواطنين إلى الإنخفاض بعد ارتفاع قيمة «الجنيه» أمام «الدولار» الأمريكى خلال الأسبوع الماضي، وهو ما دفع البعض لطرح مبادرات شعبية تدعو المواطنين إلى تطبيقها للضغط على التجار لخفض الأسعار بعد أن فشلت الدولة في السيطرة عليها خاصة في السلع الأساسية واللحوم والدواجن التي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا متزايدًا بشكل مستمر.. فهل تستطيع حملات المواطنين أن تتغلب على قرارات الحكومة؟

إغلاق محل «شيخ الجزارين»

رفع شيخ الجزارين بفيصل طارق سلامة، شعار المقاطعة ليتم تعليق لافتة كبيرة، على واجهة المحل الذي تم إغلاقه عبارة، " نداء للجزارين الشرفاء غلق المحلات نظرا لزيادة الأسعار ونداء إلى الأهالى لمقاطعة اللحوم، نظرا لجشع التجار في الأسواق ومحاربة الإستغلال والغلاء. 

خذ بالباقى «لبان»

حملة انتشرت في الأسواق لمواجهة جشع التجار وتوعية المواطنين لمواجهة محاولات الإستغلال، وعدم القبول بفرض منتجات على المشترى بدلا من إعطائه نقوده الباقية، وأيضا طالبت الحملات بعدم الإلتزام بالحد الأدنى الذى تفرضه بعض المطاعم، مقابل الحصول على الخدمة.

اشتري على قد احتياجاتك

في الإسماعيلية وضع صاحب مطعم، صندوق به طعام متنوع ومغلف، يكفى فردا وكتب عليه، " خذ على قد احتياجاتك"، مساهمة منه فى توفير وجبات غذائية لغير القادرين.

"لا يمكن التضحية بالمواطن المصري "، هكذا علق النائب البرلماني أشرف عثمان عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب على ارتفاع الأسعار فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، مشيرا إلى ضرورة العمل على إقرار قانون حماية المستهلك بالبرلمان، وتفعيله في أسرع وقت لأنه أصبح القرار الأهم، مؤكدا أن ما حدث في الأسواق المصرية من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية والأساسية، لايمكن تصوره، حيث إن كل شركة وكل تاجر وضع تسعيرة خاصة به_على حد قوله_ والضحية في نهاية المطاف هو المواطن الفقير.

وأضاف عثمان، أنه لابد من سن تشريعات لردع المحتكرين، ومواجهة التجار الذين يرفعون أسعار السلع بشكل لا يتناسب مع قيمة الجنيه فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول الإجراءات الإصلاحية، مقابل التضحية بالمواطن المصري الذى يئن من غلاء الأسعار. 

من جانبها أكدت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن إرادة المواطنين مهمة للصمود أمام جشع التجار، مشيرة إلى أن نجاح هذه الحملات الشعبية لمواجهة غلاء الأسعار مرهون بانتشارها الواسع، كما يجب تحديد عدد من السلع لأنه لا يمكن أن يقاطع المواطنون جميع السلع ، ويجب التركيز على السلع القابلة للتلف، حيث إن التاجر لن يتحمل الخسارة وسيسعى إلى خفض الأسعار.

وأضافت الديب أن القانون الحالى لحماية المستهلك لا يوجد به السيطرة على الأسعار، لأن الاقتصاد الذي تتبناه الدولة من الثمانينات قائم على العرض والطلب وهو يعد كارثة، لأنه يوجد منافسة حقيقية في الأسواق، كما أن الإنتاج لا يكفى أمام التزايد السكانى المستمر، وضعف الرواتب بالإضافة إلى أن الحكومة لم تقم بالإجراءات الإحترازية، التي كانت ستجنب الدولة مشكلات كثيرة قبل أن تتخذ قرار تعويم الجنية، ورفع الرسوم الجمركية وإقرار القيمة المضافة، ولذلك نأمل أن يكون قانون حماية المستهلك الجديد الذي يضم 80 مادة، أكثر فاعلية لتحقيق ضبط الأسواق والسيطرة على جشع التجار بالإضافة إلى تفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية.