دراسة تكشف: إهدار مليارت الجنيهات على التعليم الفني بدون خطة

التعليم الفني من القضايا التي عملت الحكومات المتعاقبة على تطوير سياسات للتعامل معها، ورغم ذلك يظل ما يخرجه هذا القطاع سنويًا، لا يحظى بفرص عمل، حيث يبلغ نسبه مساهمة خريجي القطاع في نسبة البطالة في الدولة حوالي55%، وفقًا لدراسة صادرة من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يناير 2017، مقدمة من الدكتور أحمد دسوقي إسماعيل أستاذ الإدارة العامة والمحلية المساعد ومدير فرع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ببورسعيد بعنوان «السياسة العامة للتعليم الفني في مصر».

وأشار في دراسته إلى أن عدم استغلال الطاقة الشبابية في قطاعات المجتمع، تعد هدرًا للموارد وغياب فعالية الإنفاق العام، وانخفاض العائد الفردي والمجتمعي المتحقق من التعليم الفني مع ضعف العائد من اتفاقيات التعاون والمنح الدولية الخاصة به.

وتؤكد الدراسة ضعف العائد من اتفاقيات التعاون والمنح الدولية للتعليم الفني، حيث أبرمت الدولة العديد من اتفاقيات التعاون منذ تسعينات القرن العشرين لتطوير التعليم الفني وظل أثرها ضيقًا، ومحدودًا، ومنها التعاون المصري الألماني، في مبادرة مبارك كول نظام التعليم الفني المزدوج (mki-ds)، للمدارس الصناعية الفنية 1991-2008، الذي بدأ بمدرستين بمدينة العاشر من رمضان عام 1995، وامتد ليشمل عبر 13 عامًا 76 مدرسة، حتى عام 2009، في 24 مدينة، و22 محافظة مصرية، وبدأ بشراكة مع 65 شركة فقط، وانتهى 1900 شركة، وتم تدريب 13000 فنيًا منهم 19 % إناث، وتخريج 24 ألف طالب منهم 13% إناث، و32 تخصصًا مهنيًا، ورغم ذلك لم تسفر المبادرة إلا عن تعيين 30% من خريجيها، فيما التحق 40% منهم التعليم الجامعي، وتعاطل عن العمل بنسبة كبيرة منهم بلغت 26%، وانتهى المشروع فعليًا بضم 30 مدرسة من التعليم الفني بسبب عدم استدامة التمويل حيث تم تشكيل لجان فنية بالقرار الوزاري 444، بتاريخ 8 ديسمبر 2015، للإشراف والمتابعة على نظام التعليم والتدريب المزدوج للمحافظات، بدلًا من التوجه السابق الخاص بإخضاع مدارسه لإشراف المركز الوطني للتعليم المزدوج التابع بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على نحو يؤكد استبعاد دور وإشراف شركات القطاع على هذه المدارس.

برنامج إصلاح التعليم عام 2002 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي «usaid» الذي اشتمل على مكون الانتقال من المدرسة إلى العمل تحت إشراف لجنة إصلاح التعليم الفني حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية لمدارس أمريكية بدعوى نقل خبرتها والاستفادة منها.

ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني «tveti» في 2005 بتمويل مشترك قدره 66 مليون يورو و«tveti2»، في 2013 بتمويل قدره 42.5 مليون يورو، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورمتوسطية بغرض تحسين حوكمة التعليم الفني والتدريب المهني، وتطويره وتطوير مخرجاته، وتعزيز الانتقال من الدراسة للتوظيف، وأكد المشروع ضمنيًا في عام 2012، استمرارية أزمات وإشكاليات التعليم الفني، كما كانت قبل بدء نشاطه، كما أكد فشل استراتيجياته المقترحة في تحقيق أهدافها، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم بتمويل 140.686 مليون جنيه مصري، والتوجيه المهني للشباب وخلق فرص عمل بتمويل 5.903 مليون جنيه مصري، بالتعاون مع برنامج مبادلة الديون الإيطالية.

ومشروع برنامج تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من أجل التشغيل الممول من البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مصلحة الكفايا الإنتاجية، وبتمويل 25 مليون دولار.

والشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة حيث يعتمد كل مشروع من تلك المجمعات على شريك تعليمي أجنبي مشهود له بالخبرة والكفاءة في مجال التعليم الفني، ويتولى هذا الشريك تطوير المناهج بما يلائم متطلبات الصناعة والسوق وتدريب المعلمين وتطوير البنية التحتية التى تخدم هذة المنظومة.

ومجمع الأميرية التكنولوجي المتكامل الذي أنشئ في إطار صندوق تطوير التعليم في مجال التعليم الفني وبتمويل من الدولة بالشراكة مع هيئة «بيرسون اديكسل» البريطانية في عام 2009، وخرج أكثر من دفعة من حاملي درجة بكالوريوس تكنولوجيا وشهادات الأدنى أيضًا، وشارك الشريك التعليمي الأجنبي المتمثل في الحكومة الإيطالية بالمشاركة في تمويل المشروع الثاني من هذه المجمعات في قرية «دمو» بالفيوم، وذلك بمبلغ 84.5 مليون جنيه من إجمالي 140.7 مليون جنيه من خلال اتفاقية تبادل الديون بين الحكومتين المصرية والإيطالية.

ومولت الحكومة الألمانية، مجمع الثالث بأسيوط بإجمالي مبلغ 20 مليون يورو من خلال اتفاقية تبادل الديون بين حكومتي مصر وألماني، حيث سيقوم المجمع بقبول الدفعة الأولى من الطلاب في سبتمبر 2017.

وذكرت الدراسة أن برامج المنح والمعونات تظل محدودة الأثر من حيث محدوديه نطاق تطبيقها مكانًا وزمانًا.