«محكمة القيم» يا أصحاب القيم

الإثنين، 20 فبراير 2017 06:41 م
«محكمة القيم» يا أصحاب القيم
صبرى الديب يكتب:

رغم أحترامي وتقدري الكامل لمؤسسة القضاء فس مصر، إلا انني لا أجد مبررا لاستمرار عمل محكمتي «القيم والقيم العليا» طوال السنوات الماضية، على الرغم أن التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2007، قد نصت صراحة على إلغاء المحكمتين، مع النص على استمرارهما حتى الانتهاء من نظر القضايا المتداولة أمامهما، وجميعها 175 قضية، منهم 95 قضية أمام محكمة القيم، و80 قضية أمام المحكمة العليا للقيم.

ولعل ما يدعوني للتعجب من أمر استمرار المحكمتين، ان إلغائهما جاء كسبب مباشر للسمعة السيئة التي شابت القانون المنظم لهما والذي كان يعرف بـ «القانون العيب»، وعلى اعتبار أن تلك المحاكم إستثنائية، ظهرت بعد ثورة 1952 بهدف «العزل السياسي، والتحفظ على أموال الملك، وتطورت في عهد الرئيس السادات إلى فرض الحراسة على المتهمين بإفساد الحياة السياسية، أو من ينتقدون سياسة الدولة» إلى جانب ما يتضمنه تكوين المحكمتين من وجود «شخصيات عامة» غير قانونية.

ورغم ذلك، فما زال هناك إصرار على الإبقاء على المحكمتين، تحت دعوى أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تتعرض لأمر المحكمتين، وأنهما مستمرتان في حماية التعديلات التي صدرت عام 2007، في الوقت الذي لم يتم تغيير نهج تشكيل المحكمتين، ومازال يتم التجديد واستبدال أعضاء المحكمة بمعرفة وزير العدل، وبذات محتواهما من شخصيات عامة، حيث جاء قرار وزير العدل مؤخرا بالتشكل «المحكمة العليا للقيم»، متضمنا تعيين 4 شخصيات عامة هم: «عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان السابق، وجمال قيسونى، رئيس محكمة جنايات سابق، وفتحى حجاب، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتور محمد صلاح الدين سرور، طبيب بشري».

كما تضمن تشكل «محكمة القيم»، أيضا تعيين 5 شخصيات العامة هم: «أحمد توفيق، الرئيس بمحاكم الاستئناف الأسبق، وعبد المنعم الشهاوي، نائب محكمة النقض الأسبق، ومحمد شاهين، رئيس محاكم الاستئناف الأسبق، ومحمد محرم، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والدكتور يوسف وهبه مسعد، كبير أطباء بشريين بجامعة عين شمس».

ورغم التقدير الكامل لمؤسسة القضاء، إلا أن الأرقام تقول: «إنه لو افترضنا أن تشكيل المحكمتين مكون من 18 شخصًا، يعملون على اختلاف أسمائهم منذ 10 سنوات، إلى جانب الطاقم المعاون، النفقات الأخرى للمحكمتين، سنجد أنه صُرف عليهما مبالغ ضخمة، على الرغم من إمكانية إسناد ما بحوزة المحكمتين من قضايا إلى أي من محكمتي النقض والاستئناف، ولاسيما وأن زوال قانون العيب والمدعي العام الاشتراكي منذ سنوات، قد أزال الظهير التشريعى للمحكمتين.

ويبقى السؤال، هل تأتي المبادرة من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بما عرف عنهم وعن مؤسسة القضاء من حسم وعدل، وقيم، بالإسراع بإنهاء عمل المحكمتين، وتحويل كل ما لديهما من قضايا إلى محكمتي النقض والاستئناف، أو منح المحكمتين سقفا زمنيا لإنهاء ما بحوزتهما من قضايا في مدة لا تتجاوز عام، أم سيتدخل مجلس النواب لمناقشة الأمر والبحث عن مخرج دستوري ينهى استمرهما بعد أن انتهى عمرهما الافتراضي منذ سنوات لأسباب جوهرية تتعلق وبالسمعة السيئة لـ «قانون العيب»، الذي كان منظما لهما، ولكونهما محاكم إستثنائية، تواجدت فى ظروف معينة ولأسباب معينة، تدخلت التعديلات الدستورية عام 2007 لإزالتها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق