هل يصبح ترامب أول رئيس أمريكي معزول؟

لم يمض 100 يوم على فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا وتعالت الأصوات داخل المجتمع الأمريكي، وداخل الدائرة السياسية، مطالبين بالتحقيق لعزله من منصبه بسبب قراراته وسياساته التي وصفها بعض النواب، بأنها «فيروس» داخل النظام السياسي الأمريكي؛ فهل يصبح ترامب أول رئيس أمريكي معزول؟

عضو الكونجرس النائب الجمهوري عن ولاية مينسوتا كيث إليسون، قال إن أفعال ترامب حتى الآن تستدعي بشكل شرعي التحقيق في إمكانية إقالته، مضيفًا أن ترامب انتهكت بالفعل الدستور، وداعيًا إلى إجراء تحقيق في التأكد من أن لا أحد يجني أرباحًا من الرئاسة».

وتابع: «لقد رأينا من البداية أن هذا الشخص يريد أن يرجع عقارب الساعة إلى الوراء، والحزب الديمقراطي يحتاج إلى أن يخوض المعركة ضد دونالد ترامب».

بدوره، علق كعادته عبر الرئيس الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على تصريحات إليسون قائلًا: «الشيء الوحيد الذي سأقوله للنائب كيث إليسون في معركته لقيادة الحزب الديمقراطي، هو أنه كان أحد الذين توقعوا في وقت مبكر أنني سوف أفوز!».

ومن جانبه، وصف بيت بوتيجيج، رئيس بلدية جنوب بيند بولاية إنديانا، ترامب «فيروس كمبيوتر في النظام السياسي الأمريكي».

وتابع: «نعم، لقد وصلنا إلى أن نخوض المعركة ضده، لكننا لا يمكن السماح له بالهيمنة على خيالنا، لأن لدينا قيمًا»

وعلى صعيد متصل، وافق مجلس مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الثلاثاء بالإجماع عَلى قرار يطالب الكونجرس الأمريكي بالتحقيق ما إذا كان تعاملات الرئيس ترامب المالية في ظل رئاسته للولايات المتحدة تستلزم عزله من المنصب.

لن تكن ريتشموند المدينة الأولى التي تتخذ هذا القرار، بل اتخذت مدينة إيست باي ( وتعني الخليج الشرقي) في ولاية سان فرانسيسكو القرار ذاته، حسبما نقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن مسؤولين في للمدينة اليوم الخميس.

وقالت عضوة المجلس في ميدنة ريتشمود «جايل ميكلافلن»، التي تقود الحملة بالمدينة أنها ترغب في أن تتخذ باقي المدن هذه الخطوة، مشيرة إلى أن مقاطعات في مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا يدفعون أعضاء مجلس المدينة إلى اتخاذ هذا الإجراء ضد ترامب.

ويحث قرار مدينة ريتشموند لجنة القضاء في مجلس النواب في الكونجوس الأمريكي على التحقيق في احتمالية أن تكون علاقات ترامب الاقتصادية قد انتهكت وثيقة تلقي الأموال الخارجية التي بموجبها دستوريًا يحظر على الرؤساء قبول هدايا أو التربح من الدول الخارجية. ولَم يتم استخدام هذه المادة ضد أي رئيس من قبل في المحاكم، وفقًا للشبكة.

ويقول منتقدو ترامب إن شركته العملاقة في مجال العقارات، استغلت اسمه للتوسع في أعمالها، مشيرين إلى أنه ضاعف رسوم عضوية نادي «بالم ليتش» الخاص به بعد الانتخابات. كما أنه أجر مكتبًا لبنك صيني في برج ترامب بنيويورك، بما قد يمثل تضارب في المصالح كرئيس.

ومن ثم، في ظل التحركات المطالبة بعزل ترامب من منصبه مع عشرات الاحتجاجات المنظمة ضد سياساته، قد يتجه مجلس النواب في تبني مناقشة اقتراح التحقيق مع ترامب. فوفقًا للدستور الأمريكي، هناك آلية يتم محاسبة الرئيس وعزله إذا تم إدانته في اتهام ما.

إذ تنص المادة الثانية في القسم الرابع من الدستور الأمريكي على «يتم عزل الرئيس، أو نائب الرئيس، أو جميع المسؤولين المدنيين للولايات المتحدة الأمريكية من مناصبهم بسبب إخفاقهم أو إدانتهم بالخيانة، أو بتلقي الرشوة أو ارتكاب الجرائم العليا أو الجنح، وفقًا لموقع مكتبة مجلس النواب.

وبموجب هذه المادة، لمجلس النواب السلطة المطلقة في إدانة المسؤول المتهم، كما يعطي لمجلس الشيخ الحق في تنصيب محاكمة للرئيس أو المسؤول المتهم.

ولَم تقتصر سلطة قانون الإدانة على عزل الرئيس، بل أيضًا يمكنها أن تمنعه من مزاولة أي مهن مستقبلية.

وتبدأ عملية إقالة الرئيس من منصبه بتصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب بالكونجرس على عملية الإقالة، ثم ينصب مجلس الشيوخ محاكمة للرئيس، ولابد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح اقتراح إقالة الرئيس ليتم أخذ الإجراءات في عملية الإقالة.

ولكن من الصعب أن يتفق جميع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه عن اقتراح الإقالة، كما حدث سابقًا حيث وافق مجلس النواب على اقتراح إقالة رئيس الولايات المتحدة مرتين، أولهما في 24 فبراير عام 1868 ضد الرئيس الأمريكي السابق أندرو جونسون الذي دخل في صراع مع نواب الكونجرس الجمهوريين، بشأن قوانين إعادة الإعمار، وضم الولايات لكونفدرالية أثناء الحرب الأهلية، إلا أنه تجنب قرار عزله من مجلس الشيوخ بفارق صوت.

والمرة الثانية، كانت ضد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في 19 ديسمبر عام 1998 في تهمة «الكذب» بعد حلف اليمين أمام هئية المحلفين العليا بشأن قضية فضيحة العلاقة الجنسية مع مونيكا لونسكي القضية المعروفة باسم «مونيكا جيت».

أما الرئيس ريتشارد نيكسون، استقال من منصبه قبل أن يصوت مجلس النواب على عزله من المنصب عام 1974 على خلفية فضيحة «ووتر جيت»، حيث تم اتهام نيكسون بالتجسس على مقرات الحزب الديمقراطي في مجمع «ووتر جيت»، وهي أكبر فضيحة في تاريخ الولايات المتحدة. لذا يطرح السؤال نفسه، هل سيتفق مجلسا الكونجرس الأمريكي على مقترح «إقالة» ترامب من منصبه، ليأخذ صفة أول رئيس أمريكي «معزول».

ومنذ تنصيب ترامب رئيسًا لأمريكا في 20 يناير الماضي، اتخذ قرارات تنفيذية لاقت الكثير من الانتقادات على الساحتين الأمركية والدولية، ولاسيما ضد قرارات حول الهجرة، وبناء الجدار العازل على الحدود الجنوبية مع المكسيك، فضلًا عن قرارات مناهضة لحماية البيئة، ولا يزال يستمر ترامب في اتخاذ تلك القرارات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية على الرغم من الاحتجاجات المناهضة له.