بعد تحرير الجنيه.. الرقابة المالية تستعرض التطورات بالسوق

عاد إلى القاهرة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية – الأيوسكو (IOSCO) التي عقدت في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتناولت الاجتماعات الأوضاع الحالية لأسواق المال، كما ناقش مجلس إدارة منظمة الأيوسكو التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق المال، ومدى نجاح برنامج تبادل المعلومات الرقابية بين الهيئات.

واستعرض مطولا ما تشهده تكنولوجيات الخدمات المالية (FinTech) من طفرة، ومدى تأثيرها على الأسواق وآليات تنظيمها تشريعيًا والرقابة عليها بما يحقق الحماية للمتعاملين ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين للازمة لبياناتها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تلك التقنيات المالية المتقدمة تتضمن استخدام الذكاء الصناعي في إصدار التوصيات الاستثمارية «الروبو أدفيس»، وإدارة سجلات تسوية المعاملات المالية باستخدام الحوسبة السحابية، وكذلك استخدام البرامج اللوغاريتمية والتقنيات عالية السرعة في إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية «هاي فريكونسى تريدينج».

وكشف شريف سامى أنه عرض خلال الاجتماع تأثير تحرير سعر الصرف في مصر على نشاط البورصة وزيادة مشتريات المؤسسات الأجنبية، وكذلك تناول آخر ما استجد من تنظيم للسوق أصدرته الهيئة ومنه المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت إضافة إلى الدراسة المقارنة التي انتهت منها مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بشأن تنظيم عروض الشراء والاستحواذات.

وطرح رئيس الهيئة، أهمية أن تصدر المنظمة معايير عالمية متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء.

وأوضح أن هذا النوع من التمويل يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.

وأشار إلى أنها تعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

وعقدت على هامش الاجتماع لجنة تسيير الأسواق الواعدة والناشئة لبحث عدد من الأولويات التي تخص تلك الأسواق، لاسيما تنشيط أسواق السندات وتعزيز قواعد الحوكمة بها.

وأشار شريف سامى، إلى أنه التقى بعدها بالقائمين على سوق المال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومنطقة دبي المالية العالمية.
وتأسست منظمة الأيوسكو عام 1974 ومقر أمانتها العامة بالعاصمة الأسبانية مدريد، وتعد الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق.