لعبة «طارق عامر» فى خفض سعر الدولار

تدخل المركزى لحماية الجنيه عن طريق «الإنتربنك» ما يهدد بإلغاء الاتفاق مع صندوق النقد ¿ ترحيل الأزمة إلى ما قبل شهر رمضان سيحولها إلى كارثة بالتزامن مع موعد سداد أقساط نادى باريس ¿ خبراء: الدولار سيعاود الارتفاع بجنون بداية من أبريل المقبل

واصل الدولار تراجعه لينخفض بأكثر من ثلاثة جنيهات وربع من أعلى قيمة سجلها أمام الدولار، والذى اقترب خلالها من حاجز العشرين جنيها، ليتساءل البعض عن سر هذا التراجع؟ وهل هو هبوط واقعى له أسباب ممتدة خلال الفترة المقبلة، قد تضخ الدماء فى جسد الجنيه الهزيل، ويستعيد قوته؟ أم سيكون الانخفاض مؤقتا يواصل بعده الدولار الصعود متأثرا بموسم العمرة وشهر رمضان المبارك وتلبية أوامر استيراد جديدة، وما يصاحب ذلك من ضغط على العملة الأجنبية.

رجحت بنوك استثمارية برؤية تفاؤلية أسباب التراجع إلى انحسار السوق الموازية بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي؛ وهو الإجراء الذى أدى إلى تشابه السعر الرسمى مع الموازى، وزاد من حصيلة البنوك من العملات الأجنبية وأضعف تأثير المضاربين على السوق.

بينما كان لخبراء ومستوردين رأى آخر ساقته فى البداية الدكتورة سلوى العنترى المدير السابق لمركز البحوث بالبنك الأهلى، حيث أوضحت أن سبب تراجع الدولار يعود إلى إقبال الأجانب على الاكتتاب فى أذون الخزانة المصرية بنسبة تصل إلى ٩٧٪ فى مزاد طرحه البنك المركزى بقيمة ١٢ مليار جنيه الأسبوع الماضى أى أن حوالى ٦٥٠ مليون دولار دخلت احتياطى البنك المركزى.

وقد حذرت العنترى من هذا الإجراء باعتبار أن هذه الدولارات عبارة عن أموال ساخنة ( Hot Money ) دخلت تستفيد بفائدة عالية تصل لـ١٦٪‏ وسرعان ما ستخرج بعد أن يسترد الأجانب دولاراتهم، خاصة أن شراء أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض تتراوح مدتها ما بين ثلاثة وستة أشهر وسنة.

ودللت «العنترى» على خطورة هذا الأمر بما حدث فى السابق، وقت ثورة ٢٥ يناير حين خرجت ١٠ مليارات دولار من البلاد خلال عدة أيام. (كانت استثمارات الأجانب فى هذه الأذون قد وصلت قبل اندلاع الثورة إلي ١١ مليار دولار)

وأعربت العنترى، عن دهشتها من تفاخر الحكومة بهذا التوجه، وبما أسمته «الفرح البلدى اللى عملوه» على حد تعبيرها، بسبب زيادة استثمار الأجانب فى أدوات الدين.

موضحة أن عملية استرداد هذه الأموال سوف تخلق طلبا جديدا على الدولار مع دخول موسم العمرة وشهر رمضان، ليأتى بعدهما موعد استحقاق سداد قرض نادى باريس فى يوليو المقبل، وهو ما يتطلب توافر العملة وبالتالى زيادة سعر الدولار.

تضيف العنترى، سببا آخر لانخفاض الدولار، وهو حالة السوق المحلية فى الربع الأول من ٢٠١٧، حيث إن أغلب الشركات المعتمدة على الاستيراد لديها مخزون يكفيها لشهري مارس أو أبريل، فيما لا تريد تلك الشركات الاستيراد قبل نفاد هذا المخزون، نظرا لتذبذب الأسعار المتوقع فى سعر الصرف، يضاف إلى ذلك تراجع الاستهلاك بسبب زيادة الأسعار، فى نفس الوقت لم تستبعد «العنترى» تدخل البنك المركزى من خلال نظام الإنتربنك فى خفض سعر الدولار، مشيرة إلى أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يلجأ إليها المركزى بالتدخل من خلال أحد البنوك التى يملك المركزى حسابات وحصة بها مثل البنك العربى الأفريقى، ويكون تدخلا غير معلن وهو أمر تحظره تعهداته مع صندوق النقد الدولى تجنبا لدعم الجنيه.

من جانبه توقع عبدالرحمن بركة، أمين اتحاد البنوك السابق، استقرارا فى سوق الصرف خلال الفترة المقبلة على خلفية تراجع الواردات بعد ارتفاع تكلفتها، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على الدولار.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض يجب أن يتبعه تراجع فى أسعار السلع والخدمات وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من استفادة المواطنين من تحسن قيمة الجنيه وانعكاسها على أسعار السلع كلها، خاصة الغذائية.

ويخالفه الرأى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، مؤكدا أن الاستيراد لم يقل خلال الفترة الماضية باستثناء ما يخص القرار ٤٣ الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة، بمنع الاستيراد لبعض السلع مثل المفروشات والأحذية وبعض السلع الكمالية وهى لا تمثل سوى ١٠٪ فقط من حجم الواردات، بينما استمر استيراد السلع الغذائية والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وغيرها دون توقف.

ويرى شيحة، أن انخفاض الدولار مؤقت نظرا لزيادة المعروض، نتيجة تخلص البعض من العملة خوفا من حدوث انخفاض أكبر، وقال إن الدولار سوف يعاود الارتفاع، ويُرجع رئيس شعبة المستوردين الزيادة السابقة فى السعر إلى المضاربات التى تتم على العملة سواء من الأجانب أو شركات الصرافة، لافتا إلى أنه لا توجد تدفقات نقدية جاءت من استثمار حقيقى وإنتاج فعلى، ولكن من خلال عمليات التلاعب بـالبورصة واستثمار الأجانب فى أدوات الدين، وأكد شيحة أن الدولار متوفر داخل البلد لكن يتحكم فيه مجموعة من المحتكرين.