أعضاء «الإخوان» يلجأون لسلاح رد القضاة لتعطيل المحاكمات
الإثنين، 27 فبراير 2017 05:57 م
بلغ عدد طلبات الرد التي تقدمت بها جماعة الإخوان وأنصارها في القضايا التي يحاكم فيها أعضائها 20 دعوى منذ بدأ المحاكمات وحتى هذه اللحظة وذلك بهدف تعطيل تداول القضايا المدان فيها أعضائها.
وكانت بداية مسلسل رد القضاة، الطلب الذي تقدم به المحامي عصام العريان، في قضية قتل المتظاهرين بالاتحادية، والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك على خلفية ظهور المستشار أحمد أبو الفتوح عضو اليسار في حديث تليفزيوني وإبداء رأيه في جماعة الإخوان، وقضت محكمة الاستئناف برفض طلب «العريان»، وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة المالية التي سبق أن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
كما تقدم حازم صلاح أبو إسماعيل، بطلب لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتي تباشر محاكمته في قضية تزوير جنسية والدته، لوجود خصومة مع المحكمة تتمثل في معاقبته بالحبس لمدة عام، بعد إدانته بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها.
وكذلك تقدم عدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين، بطلب رد ضد المستشار أحمد مجدي رئيس محكمة جنح مدينة نصر أول، التي تنظر القضية رقم 53751 لسنة 2013 المتهم فيها 36 من عناصر تنظيم الإخوان بالتورط في أعمال شغب وعنف وتخريب منشآت عامة، وإشعال النيران في «ترام» النزهة.
كما تقدم محامو الإخوان بطلبات الرد في قضايا «التخابر، ووادي النطرون، غرفة عمليات رابعة، قضية خلية أوسيم، أحداث الإسماعيلية، أحداث بورسعيد، وتنظيم أنصار الشريعة».
وقال ياسر سيد أحمد محام، إن قانون المرافعات في مواده من 146 حتى 156، حدد الحالات التي يتم فيها رد المحكمة على سبيل الحصر ومنها، إذا سبق للقاضي أن كان شاهدًا في القضية، إذا كان أحد المتداعيين قد اختار القاضي حكمًا في دعوى سابقة، أوإذا كانت قد أقيمت بين القاضي وبين أحد المتداعيين، أو أحد أقاربه، ومصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذا وجد بين القاضي وأحد المتداعيين عداوة شديدة.
وأضاف أن القانون نص على أن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة، ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ويجب على القاضي أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة، بسبب عدم صلاحيته القائم به وذلك للأذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
كما يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، وإذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من ندبه، إذا كان قرار الندب صادرًا في حضور طالب الرد، فإن كان صادرًا في غيبته تبدأ الثلاثة من يوم إعلانه به.
وأوضح ياسر أحمد محام أن بعض وكلاء الخصوم، يستخدمون هذا الإجراء الذي منحه القانون للمتقاضين بصورة سيئة، لتعطيل المحكمة عن ممارسها دورها الأمر الذي جعل البعض يطالب بضرورة تحجيم استخدامه.
