«شموخ وانتقال وطعون وجهود وإقامة».. التطور الطبيعي لبدلات القضاة

أثار قرار المستشار أحمد جمال عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، بصرف "بدل طعون شكلية" لقضاة المحاكم، بداية من أول ديسمبر المقبل، بشكل شهري ثابت، بواقع 3000 جنيه تُصرف مع بقية البدلات الممنوحة للقضاة، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تعدد بدلات العاملون بالقضاء، في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية، وتدني منستويات الدخول لموظفي الدولة.

ترصد "صوت الأمة" مرتبات ومكافآت القضاة_طبقًا لمصادر مقرّبة، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يتقاضى 90 ألف جنية شهريًا، والنائب العام 110 ألف جنيه، ويتقاضى مستشارو محكمة النقض 27 ألف جنيه، ونائب رئيس محكمة النقض من 33 ألف إلى 38 ألف جنيه_ حسب الأقدمية، ويضاف مبلغ 4 آلاف جنيه شهريًا لمن يعمل من أعضاء ورؤساء المحاكم بالنيابة العامة كمحامين عموم، تحت بند بدل مرور، فضلًا عن بدل العلاج والمقرر له شهريًا 3000 جنيه.

كما يتم صرف مكافآت 4 آلاف جنيه في كل مناسبة "المولد النبوي وعيد الفطر وعيد الأضحى وبدء العام الدراسي، لكل أعضاء السلطة القضائية بالتساوي".

وعن مجلس القضاء الأعلى المكوّن من 7 أعضاء، يُصرف للعضو 1000 جنيه عن كل جِلسة، حيث يعقد المجلس أكثر من 20 جِلسة أسبوعية، إلى جانب اشتراك أعضاء مجلس القضاء في رئاسة وعضوية العديد من اللجان، باعتبار مناصبهم، مثل: "لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة العلاقات العامة والإعلان، ولجنة اللغات، ولجنة تدريب القضاة، إلى جانب عضوية اللجنة العليا للانتخابات" التي تصل بدلاتها لـ20 ألف جنيه شهريًا.

يشار إلى أن تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حول أن «المواطن المصري يقدر يعيش بـ 2 جنيه»، أشعلت غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة مع كثرة التصريحات التي خرجت في الفترة السابقة، عن زيادة مرتبات القضاة فى صورة بدلات-بحسب النشطاء.

وحصلت «صوت الأمة» على كشف يوضح مفردات مرتب أصغر مفوض دولة حديث التخرج بمجلس الدولة، والذى يحصل علي مرتب يبلغ نحو 12 الف جنيه شهريًا، بخلاف البدلات الحديثة التي أقرها وزير العدل منذ تعينه.