"دستور بالغربية": نطالب بقانون للعمل الأهلى يتماشى مع الدستور

قال القائم بأعمال أمين عام "حزب الدستور" في محافظة الغربية الدكتور "محمد الملوانى"، إن الهدف من حملة توقعات هي الضغط على الدولة لمناقشة مقترح القانون التي قدمته منظمات المجتمع المدني، والذي يتوافق مع المادة ٧٥ من دستور ٢٠١٤ التي تقضي بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الأخطاء وغلقها وفقًا لحكم قضائي.

وذكر الدكتور "محمد الملوانى" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، لدعم مقترح قانون المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية،وأن المناشدات لتعديل القانون بدأت منذ عام ٢٠٠٩ وكان هناك عده مقترحات حول تعديل بعد البنود ولكن لم تأخذ حيز التنفيذ.

وبحلول عام ٢٠١١ تم صدور مقترح القانون الحالي، ورغم قيام الثورة إلا أن القانون لم يفعل، مؤكدًا أنهم يسعون الآن في دعم وتأييد مقترح القانون أمام مشروع القانون الذي من المقرر أن تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للبرلمان دون أن يطرح لمناقشه من قبل الجمعيات والمنظمات.