مدير الأمن اللبناني يقول مطالب جبهة النصرة تعرقل الإفراج عن جنود

نقل عن اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام في لبنان قوله يوم الاثنين إن الجهود الرامية للافراج عن الجنود ورجال الشرطة اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا عرقلتها مطالب قدمتها الجبهة في اللحظات الأخيرة.
وقال ابراهيم لصحيفة الجمهورية اللبنانية "أتممنا كل مستلزمات تنفيذ الاتفاقية حتى وصلت الأمور الى حد لم يعد بإمكاننا التجاوب مع مطالب تعجيزية أدخلها الخاطفون في ربع الساعة الأخيرة." وكان من المتوقع الافراج عن المحتجزين في مطلع الأسبوع في إطار صفقة تشمل الافراج عن عدد من السجناء الاسلاميين في لبنان.

وقالت جبهة النصرة في بيان نشر على تويتر "لا تزال المفاوضات بشأن الأسرى العسكريين لدينا في مرحلة الترتيب لوضع آلية جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وغير ذلك نعتبره مراوغة."

وتم أسر أفراد الأمن في أغسطس آب 2014 حينما تسلل مقاتلون من جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية إلى بلدة عرسال الحدودية. وتحاول السلطات التفاوض لاطلاق سراحهم بوساطة قطرية.

وقال ابراهيم "خضنا مفاوضات شاقة مع الجهة الخاطفة لم تخرج عن مسار التفاوض القائم منذ عام تقريبا وأبدينا مرونة في كثير من المطالب المستجدة من جبهة النصرة."

وقتل أربعة من المحتجزين. وقال مصدر أمني إن الجبهة لا تزال تحتجز 16 من أفراد الأمن اللبنانيين. ولا تشمل المفاوضات تسعة جنود يعتقد أنهم محتجزون لدى الدولة الاسلامية.

وألغى رئيس الوزراء تمام سلام زيارة لباريس لحضور قمة المناخ من أجل متابعة المفاوضات.