وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.
من جانبه، استعرض النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق الذي يأتي كخطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وخطة مصر لتكون مركز اقليمي للطاقة، مشيرا إلي أنه بتاريخ 2015/11/19 تم توقيع الاتفاقية الإطارية الحكومية IGA" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية، وقد نصت المادة (۱۹/۹) من الاتفاقية على أن يضمن الطرف المصري ما يلي: . "19 - تصميم وتركيب وتشغيل أنظمة الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية .........".
وقال "السويدي"، إنه بتاريخ 2016/12/31 ونفاذاً لأحكام الاتفاقية عاليه تم توقيع عقد الهندسة والتوريد والإنشاء EPC Contract" بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام الروسي شركة أتوم ستروي إكسبورت"، وقد نص البند (٧/٥) من العقد على أن يجب أن يقوم المالك - وعلى نفقته الخاصة - بتصميم وتركيب وتشغيل أنظمة الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية .
و أضاف "السويدي"، أنه في ضوء تقدم الأعمال بالمشروع وفي ظل العديد من الاعتبارات الفنية والتعاقدية والمالية، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1501لسنة 2017 بجلستها رقم 18 بتاريخ 2024/4/17 بإضافة نطاق أعمال منظومة الحماية المادية للمقاول العام الروسي من خلال تعديل عقد الإنشاء الرئيسي بدلاً من التعاقد مع مقاول منفصل للقيام بهذه الأعمال، والموافقة من حيث المبدأ على قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الانشاء الرئيسي . EPC Contract
وقامت الهيئة باستطلاع رأي وزارة المالية بخصوص المسار الأفضل للتعاقد على تنفيذ أعمال منظومة الحماية المادية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بالدولة، حيث انتهى رأي وزارة المالية إلى أن المسار الأفضل هو إضافة أعمال منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي من خلال تعديل عقد الإنشاء الرئيسي وبخاصة في ظل قابلية تمويل التكلفة ذات الصلة من الاتفاقية التمويلية.
