خبير اقتصادي: أجواء مراجعة صندوق النقد "أكثر هدوءًا".. واستبعاد رفع أسعار الطاقة

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر هذا الأسبوع لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة تأتي في أجواء أكثر هدوءًا مقارنة بالجولات السابقة، مشيرًا إلى أن إتمام هذه المراجعة يعد خطوة حاسمة لتعزيز ثقة المستثمرين، حيث سيتيح لمصر شريحة تمويلية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار.

 

شهادة ثقة وليست سدادًا للديون

وفيما يتعلق بقيمة الشريحة التمويلية وتأثيرها على سداد الديون، أوضح "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن الصندوق لا يمنح هذه الأموال لسداد الديون الخارجية بشكل مباشر، بل لتمويل ما يُعرف بـ"الفجوة الهيكلية" في التدفقات النقدية.

 

وأشار إلى التحسن الملحوظ في التدفقات الدولارية لمصر، مستشهدًا بأرقام إيجابية تضمنت: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 36 مليار دولار، زيادة الصادرات بنسبة 23%، تحقيق قطاع السياحة إيرادات بلغت 17.6 مليار دولار، تجاوز الاحتياطي الأجنبي حاجز الـ 50 مليار دولار.

 

برنامج الطروحات.. نقطة الخلاف "الهادئة"

وحول ملف الطروحات الحكومية، اعتبر "فؤاد" أنه الملف الأبرز الذي قد يشهد نقاشًا وتباينًا في وجهات النظر مع الصندوق. فبينما يرى الصندوق أن هناك "تباطؤًا" في تنفيذ البرنامج، تتمسك الحكومة المصرية بحقها في عدم بيع الأصول بأقل من قيمتها العادلة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة باعت حصصًا بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار في شركات كبرى (مثل أبوقير للأسمدة، موبكو، فوري، والشرقية للدخان)، إلا أن الصندوق يضغط لمزيد من التخارج لتغيير هيكل الاقتصاد. ولفت إلى أن الأنباء المتواترة عن طرح حصة من "بنك القاهرة" في البورصة قد تكون خطوة لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف.

 

مصير أسعار الطاقة والتضخم

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، استبعد الدكتور محمد فؤاد أن يطلب صندوق النقد مزيدًا من تحرير أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء) في الوقت الحالي.

 

وبرر "فؤاد" ذلك بتراجع معدلات التضخم واستقرارها عند حدود 10% (نزولًا من 30%)، موضحًا أن أي رفع جديد لأسعار الطاقة سيؤدي لعودة التضخم للارتفاع، وهو ما يتعارض مع توجه البنك المركزي الحالي لخفض أسعار الفائدة لتحفيز السوق والاستثمار، ورجح أن يركز الصندوق ضغوطه على ملف "تخارج الدولة من الاقتصاد" بدلًا من الضغط على المواطن برفع الأسعار.