الإدارية العليا تؤيد صحة ترشح الوطني والإخوان في الانتخابات

قضت دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازي، في جلسة خاصة، أمس الجمعة، برفض ١٨٦ طعنا، ما بين طعون مقامة من المرشحين الفرديين والقوائم، وإحالة ٤٤ طعنا لدائرة الموضوع ونظرهم بحلسة اليوم السبت.

وجاءت أبرز الطعون التي رفضتها المحكمة الطعن الذي يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة القاهرة، وأمرت بقبول القائمة وخوضها للانتخابات، وأيضاً رفض الطعن على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر واحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا.

كما قضت المحكمة برفض الطعن المقام من منتصر الزيات المحامي والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة.

كما قضت المحكمة برفض الطعن المقام من سمير صبري المحامي، لإلغاء حكم القضاء الإداري، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية.

وفي سياق متصل، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من عصام الإسلامبولى المحامي، بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل.

وأيضاً رفضت الطعن المقام من الدكتور عبد الجليل مصطفى، الذي يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمني وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات النواب لإعادة الكشف الطبي وتقديم نتيجته في موعد أقصاه 15 سبتمبر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يوما.

كما رفضت الطعن المقام من الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم القضاء الإداري برفض الدعوى التى يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

كما رفضت المحكمة الطعن المقام من عصام الإسلامبولي المحامي، والذي طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخرى، وإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بحق اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في عدم قبول أوراق من ثبت تعاطيهم للمخدرات واستبعادهم نهائيا من خوض سباق الانتخابات.

وذهبت المحكمة بحيثيات حكمها إلى أن مجلس النواب المرتقب تشكيله تلبية لمطلب شعب خرج للإصلاح والتغيير وأصبح في أمس الحاجة إلى من يمثله بشرف في برلمان قادرعلى القيام بأدواره المنوطة به في التشريع وسن القوانين كأحد أركان سلطات الدولة.