«الجنسية المصرية» داخل أروقة المحاكم.. إسقاط جنسية 23 مصريا.. «جمال مبارك والبرادعي» يترقبان مصير جنسيتهم.. وعامى 2014 و2015 شهدا إسقاط الجنسية عن شخصيات مصرية مختلفة

الأربعاء، 30 مارس 2016 01:01 م
«الجنسية المصرية» داخل أروقة المحاكم.. إسقاط جنسية 23 مصريا.. «جمال مبارك والبرادعي» يترقبان مصير جنسيتهم.. وعامى 2014 و2015 شهدا إسقاط الجنسية عن شخصيات مصرية مختلفة
جمال مبارك والبرادعي
حسن جودة

نصّ قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على بعض المواد التي يجوز فيها سحب الجنسية المصرية أو إسقاطها عن حامليها؛ وذلك لحفاظ الدولة على كيانها وأمنها.. وحددت المادة 16سبعة حالات يحق فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن أي مواطن سواء كان متجنس بالجنسية المصرية أو من أبوين مصريين، أبرزها التجنس بجنسية أجنبية أخرى بدون الحصول على موافقة وزارة الداخلية على ذلك، ودخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون موافقة وزير الدفاع، أو كانت إقامته دائمة في الخارج وإنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعي أو الإقتصادي للدولة، أو إذا إتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية..

سعى الكثير من المحامين إلى رفع دعاوي لإسقاط الجنسية المصرية عن بعض الأشخاص؛ وذلك لتورطهم في قضايا سياسية أو جنائية، فمنذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، والتغيرات السياسية في البلاد، أدت إلى ظهور عملاء وخائنين لكيان الدولة.
وقف كثير من القادة والسياسيين أمام القضاء في دعاوي سحب الجنسية منهم، ومن أبرز الرموز التي ظهرت منذ أحداث يناير، "البرادعي" و"جمال مبارك"، والعديد من العناصر التي إنضمت لجماعة الإخوان الإرهابية.
تعرض "صوت الأمة" أبرز القضايا التي تُطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن حامليها:

"البرادعي وجمال":
أقام المحامى حامد صديق، دعوى إسقاط جنسية ضد محمد البرادعي وجمال مبارك، وأُحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدراي بمجلس الدولة.
وكان من آخر الجلسات التي أُقيمت يوم 13 من الشهر الجاري، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف حكمها في الدعوى المقامة من حامد صديق، ضد محمد البرادعي وجمال مبارك، والمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنهما، جزئيا لمدة شهر.

وقال "صديق" في دعواه: إن ما أُثير حول محمد البرادعي أقوال كثيرة وعلامات إستفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد، وإنه يعادى مصر ويعادى المصريين، وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابيًا، وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه.. والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها.. لماذا يحتفظ البرادعي بالجنسية المصرية التى أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها".
وأضافت الدعوى أنه بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية،ً تبين أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن سواء كان طارئًا أم أصيلًا فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها، لكى يكون عضوًا فى مجتمعها، وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده محمد البرادعي، ما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وفقًا للدعوى، وكذلك جمال مبارك.

"سقوط الجنسية عن 23 مصري":
أسقطت حكومة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، الجنسية عن 23 مصريًا لأسباب متعددة ونشرت الجريدة الرسمية تلك القرارات.
واستندت الحكومة في قراراتها كما هو موضح بالجريدة الرسمية على قانون الجنسية المصرية، وبالأخص المادة 16 منه التي حددت 7 حاﻻت يحق فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن أي مواطن سواء متجنس بالجنسية المصرية أو من أبوين مصريين، أبرزها التجنس بجنسية أجنبية أخرى بدون الحصول على موافقة وزارة الداخلية على ذلك، أو دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون موافقة وزير الدفاع، أو كانت إقامته دائمة في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام اﻻجتماعي أو اﻻقتصادي للدولة، أو إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق، أن قرارات مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية تخضع لرقابة القضاء الإداري في حالة إقامة المتضرر من القرار دعوى لإلغائه، مشيرًا إلى أن قانون الجنسية المصرية حدد حاﻻت الإسقاط على سبيل الحصر، وﻻ يجوز للحكومة أن تتوسع فيها أو تضيف سبب لم يرد به نص في القانون.

"قادة الإخوان":
أقيمت 23 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات البارزة بجماعة الإخوان، منهم محمود عزت، وأسامة القرضاوي، وأحمد عبد العاطى، وأحمد منصور ومحمد حسين، ومحمد سلطان، ومحمد حامد، وأحمد ومحمد القدوسي، وأحمد الجندى، وعبد الرحمن البر وغيرهم.

وقالت الدعاوى إن تلك الشخصيات تعمل على إسقاط الدولة المصرية وأن منهم ينتمي لجماعة الإخوان ويتخذون من قطر منبرا للهجوم على مصر والتحريض على الجيش والشرطة وإثارة العنف.
فقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل ٢٣ دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان لجلسة 22 مايو القادم.

"قضايا إسقاط الجنسية المصرية 2014":

في مايو 2014 أسقطت الدولة الجنسية المصرية عن "خليل عبد القادر عطا"، مصور بوكالة أسوشيتدبرس الدولية، لمغادرته البلاد لتركيا وإنتمائه لحركة أجنبية.
وفي نفس الشهر لحق بهم، "علي حسن علي" لحصوله على رتبة عسكرية داخل أحد الأجهزة الأمنية دون إذن من وزير الدفاع.

وفي أغسطس 2014 لحق بهم "صائل صديق عبدالرحيم"، حيث أُسقطت عنه الجنسية لإخاله الغش على وزارة الداخلية، بأن أخفى جنسيته الفلسطينية.

وأيضًا في أغسطس أسقطت الجنسية عن "نيفان صديق عبد الرحيم"، بعدما أخفت حقيقة جنسية والدتها.

وفي سبتمبر عام 2014 وقع "زهير رضوان" في فخ اسقاط الجنسية بعدما أخفى جنسية والدته الفلسطينية.

وفي سبتمبر 2014 أسقطت الجنسية عن "شيرين سمير حسن" التي تجنست بالجنسية الإسرائيلية دون إذن.

وكذلك "بيتر عبد الله سيسي" أسقطت عنها الجنسية لتقديمها شهادة ميلاد مزورة لوالدته تفيد بأنها مصرية، ولكن التحريات أثبتت أنها سودانية.

وأيضًا "محمد سلمان حسين أبو جامع"، رئيس هيئة علماء السلف بفلسطين، لإقامته خارج البﻻد وارتباطه بهيئة أجنبية تهدد أمن البلاد.

وكان هناك أيضًا "هشام محمد الطيب" لإقامته خارج البلاد وارتباطه بهيئة تعمل على تقويض النظام اﻻجتماعي واﻻقتصادي للبلاد.

"قضايا إسقاط الجنسية المصرية عام 2015":
في إبريل 2015، أسقطت الدولة الجنسية المصرية عن "وائل محمد دياب العاوور"، ضابط بالأمن الداخلي لحركة حماس، الذي كان قد إكتسبها في 2012 إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأسقطت عنه إقامته خارج البلاد وارتباطه بهيئة أجنبية، تعمل على تقويض نظام البلاد.

وفي مايو 2015، أسقطت الجنسية عن "خالد عبد الفتاح حسن"؛ لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن.

وفي يوليو 2015 لحق بهم "محمد عبد القادر البطة"؛ لإلتحاقه بالخدمة العسكرية والعمل بجهاز أمن دولة أجنبية دون إذن.
وفي يوليو 2015 أسقطت جنسية "يسري صدقي ابراهيم الحربي"؛ لإدخاله الغش على وزارة الداخلية بتقديمه شهادة ميلاد تفيد بأن أمه مصرية خلافا للحقيقة.

وفي يوليو 2015 أسقطت الدولة الجنسية عن "أيمن فتحي عبد الهادي"؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية والعمل بجهاز أمن دولة أجنبية دون إذن.

وكان أيضًا "دانيال عبيد عبد الشهيد"، و"يوسف دانيال"، و"ديفيد دانيال"، و"صموئيل دانيال"؛ لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون إذن.

وفي أغسطس 2015 أُسقطت الجنسية المصرية عن "محمد محمود حسن البشيتي"؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمني دون ترخيص مسبق من وزير الدفاع.

وآيضًا في أغسطس 2015 أُسقطت الجنسية عن كلًا من، "عبد الحكيم مصطفى"، و"محمد جبريل نوفل"، "أحمد السيد عبد السلام"، و"نصر حسن"؛ ﻻلتحاقهما بالخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون إذن.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق