«القاهرة للدراسات» يناشد المجتمع الدولي بالتصدي للأزمات حقوق الإنسان

ناشد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة في الأمم المتحدة، للتصدي للأزمات غير المسبوقة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وذكر المركز، في بيان له اليوم الأحد: «أثناء انعقاد الجلسة الـ31 للمجلس، تعصف النزاعات المسلحة والإرهاب والقمع الوحشي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى عدم وجود إرادة سياسية لوضع حل لإشكالية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، فضلاً عما تعانيه اليمن وسوريا من أزمة إنسانية، ربما هي الأسوأ في العالم، وتبقى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب، في مقدمة الأسباب الجذرية والعوامل الرئيسية لاستمرار الأوضاع».

وتابع «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» في بيانه: «منذ 4 أسابيع، اجتمعت شخصيات حكومية مرموقة من جميع أنحاء العالم، لافتتاح الجلسة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان، والاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشائه، وفي اليوم نفسه، وجّه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، تحذيرًا شديد اللهجة للمجتمع الدولي، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس، معتبرا أنه ما لم تُثبت الحكومات سريعا إنها تدافع عن حقوق الإنسان بقوة، فإن العالم سيستمر في الانجراف نحو العنف والموت، مثلما شهدنا في سوريا وليبيا واليمن وفي أماكن أخرى، كما أدان المفوض السامي، التفكيك التدريجي للمنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية؛ بسبب السياسات قصيرة النظر التي لا تراعي أي مبادئ، والتي بدأ بتبنيها عدد متزايد من الدول».

وأضاف البيان: «هذه التحذيرات أصبحت محل تركيز شديد مع اختتام الدورة الأخيرة للمجلس»، متابعا: «شهد الشهر الماضي عددا غير مسبوق من المحاولات، من دول مثل الصين، روسيا، المملكة العربية السعودية، مصر، وغيرها، لتقويض قرارات المجلس التي تحمي المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين قدمت الدول مقترحات تنتقص من الطابع العالمي لحقوق الإنسان».

وأكد البيان: «صاحب تلك التحديات، رفضا متزايدا من الحكومات الديمقراطية؛ لأداء دور ريادي في المجلس، من أجل التصدي لتردي أوضاع حقوق الإنسان، لمستويات هي الأخطر منذ إنشاء المجلس، وعلى مدار العام الماضي، تم إضعاف محاولات عدة بُذلت لإصدار قرارات، كان الهدف منها جمع المعلومات وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وسوريا واليمن، وفي الوقت ذاته، يستمر المجلس في التزامه الصمت إزاء ما ترتكبه عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قمع غير مسبوق».

وتناول مركز القاهرة، مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا ومصر وسوريا واليمن والمغرب.

وفي السياق ذاته، حدد مركز القاهرة في الجلسة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع 7 شركاء، الأولويات الرئيسية التي يوصي المجتمع المدني السلطات في ليبيا والمجتمع الدولي باتباعها؛ من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وعرض المركز وشركائه التوصيات، من خلال إقامة ندوة بمقر الأمم المتحدة، وتقديم مداخلة شفهية خلال الفعاليات.

وحثّ مركز القاهرة على مواصلة التحقيق الدولي، باعتباره آلية ردع تساعد السلطات التنفيذية والقضائية الجديدة على العمل بأمان؛ للتصدي لإشكاليات حقوق الإنسان وتأسيس سيادة القانون في ليبيا.

وشارك مركز القاهرة في نقاش بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا إلى التركيز على ضرورة تنفيذ التوصيات التي سبق ووجهها المجلس إلى الأطراف التي تقع عليها الالتزامات لضمان مساءلة حقيقية، كما نشر المركز تقريرا يدعو لاتخاذ إجراءات محددة في هذا الصدد، وعرضت الدعوة على المجلس من خلال مداخلة شفهية مشتركة وندوة بالمقر الأممي بجنيف، وأيد مركز القاهرة وشركائه.

واستعرض المركز، فشل إسرائيل في تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، فضلا عن وضع قائمة بأسماء الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، كما أرسل مركز القاهرة بالتعاون مع عدد من المنظمات خطابًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، أشار خلاله إلى أن تأجيل تعيين مقرر خاص جديد معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤخر تلبية احتياجات وحماية الشعب الفلسطيني.

وبمناسبة حلول الذكرى الخامسة لنشوب النزاع في سوريا، ألقى مركز القاهرة مداخلة شفهية، دعا فيها مجلس حقوق الإنسان إلى إتاحة جلسات استماع لشهادات الضحايا السوريين، كما حث لجنة التحقيق إلى توثيق الانتهاكات التي اقترفتها القوات الأجنبية التي تقاتل في سوريا.

ووجّه مركز القاهرة مع 24 منظمة دولية وسورية، خطابًا إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان، ناشدها لمضاعفة الجهود الدولية من أجل إطلاق سراح المحتجزين بصورة تعسفية، وضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.

وطالب المركز، أن تشكل الركيزة الأساسية لنهج الأمم المتحدة في تسوية النزاعات، إذا كان مقدرًا أن يصبح السلام والازدهار المستدام حقيقة واقعة بالنسبة لملايين المواطنين في جميع أنحاء العالم، مضيفا: «لعل عدم تضمن محادثات السلام رفيعة المستوى والمناقشات السياسية التي تجري في الأمم المتحدة مواضيع حقوق الإنسان، يفسر العجز المتواصل للمجتمع الدولي عن الحيلولة دون تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا».