«أبو الغيط» يطلب من الكًويت مشاركة المشاورات بشأن الأزمة اليمنية
الخميس، 08 سبتمبر 2016 04:34 م
أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه سيطلب من وفد دولة الكويت إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السماح للجامعة العربية بالمشاركة معهم في متابعة المشاورات بشأن الأزمة اليمنية.
وعبر أبو الغيط في كلمة له في افتتاح الدورة الـ١٤٦ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مجددا عن استعداد الجامعة العربية الكامل للقيام بأية أدوار تُطلب إليها من أجل الوساطة أو رعاية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف لحل هذا النزاع وجلب السلام إلى ربوع اليمن حتى يعود سعيدًا كما كان دومًا.
وقال أبو الغيط " ليس في اليمن سوى حكومة واحدة هي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.. ولن يحدث أبدًا أن تُمكَّن جماعةٌ من الجماعات، بقوة السلاح، من السيطرة على هذا البلد العزيز الأبيّ. ووجه الشُكر للكويت على استضافتها لجولة المُشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية.
وقال إنني أدعو – باسمكم جميعًا- جماعة الحوثيين وحلفاءهم إلى احترام وقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المناطق المُحاصرة والعودة إلى طاولة التفاوض وفق المُحددات التي اعتمدها اليمنيون أنفسهم، والمدعومة دوليًا وإقليميا، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومُخرجات الحوار الوطني الشامل.
وفي الملف الليبي.. قال أبو الغيط، إن الجامعة العربية، بما تتمتع به من ثقة لدى الشعب الليبي، على أتم الاستعداد للقيام بأية أدوار توكل إليها في سبيل توحيد كلمة الأطراف الليبية، ولمِّ شمل الفُرقاء. وأضاف " ستواصل الأمانة العامة مُتابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس حول الشأن الليبي بما في ذلك قيام الأمين العام بمواصلة اتصالاته ومشاوراته مع المبعوث الأُممي ومختلف الأطراف الليبية ودول الجوار من أجل استكمال كافة الاستحقاقات التي نص عليها اتفاق الصُخيرات.
وأضاف، إن المرحلة الحالية تتطلب منا تقديم كل دعم ممكن من أجل تدعيم القُدرات العسكرية للدولة الليبية.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية،على أنه ليس في ليبيا سوى حكومة شرعية واحدة هي حكومة الوفاق الوطني، ويتعين علينا العمل بكل السبل من أجل تأمين التوافق اللازم لحصول هذه الحكومة على الثقة من مجلس النواب المُعبر عن إرادة الشعب الليبي، وبما يُعزز مسار التسوية الشاملة في ليبيا ويسمح بتوجيه الجهود إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة وبناء المؤسسات ونشر الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وأشار إلى إن الكيان الدستوري للدولة الليبية المنشودة يستند إلى ركيزة تشريعية هي مجلس النواب المُنتخب، وأخرى تنفيذية تمخضت عن اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015، تتمثل في حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي.
وقال: «ولن تتمكن الدولة الليبية من النهوض بإحدى الركيزتين من دون الأخرى، وإنما تستقر الدولة وتترسخ دعائمها بتحقيق التوافق بين جناحيها التنفيذي والتشريعي».
وأضاف أن الشعب الليبي كله ينتظر من قياداته المُنتخبة والتنفيذية عمل كل ما في وسعهم من أجل الوصول إلى هذا التوافق.
وتابع: لا يفوتنا في هذا الصدد أن نُشيد بما أحرزته جهود حكومة الوفاق الوطني من تقدُم في تحرير مدينة سِرت من قبضة داعش، آملين أن تتطهر قريبًا جميع مُدننا العربية المنكوبة بهذا الوباء.
