ألمانيا تسعى لإصلاح أجهزتها الأمنية عقب «هجوم برلين»

كشف وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير، أمس الثلاثاء، عن الخطوط العريضة لخطة لإصلاح الأجهزة الأمنية تتضمن الاسراع بترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أعقاب هجوم دموي على سوق لمناسبة أعياد الميلاد في برلين الشهر الماضي.

وأكد دي ميزيير، في مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر اليغميني زيتونغ"، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفيدرالية على أجهزة المخابرات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية في أنحاء البلاد، وإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات، وتسريع طرد المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى المانيا.

وكتب الوزير: إن "صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود"، مضيفا "لقد حان الوقت لإعادة دراسة التركيبة الأمنية في المانيا بكاملها".
يذكر أن أجهزة الشرطة والمخابرات المحلية في المانيا قائمة حاليا على اللامركزية وتخضع لمقاطعات البلاد ال16.

وتتضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير إنشاء مراكزاعتقال فيدرالية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى حين إبعادهم عن البلاد.

وكتب الوزير "نحتاج إلى مجموعة من الأنظمة الموحدة وتنسيق أفضل للتدقيق مثلا في الأفراد الذين يشكلون خطرا".