وكيل اقتصادية البرلمان: قانون الاستثمار الجديد به مواد كارثية (حوار)

قال النائب البرلماني عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولي، ليس له أي علاقة بارتفاع الأسعار، والموجة التضخمية، لأنها ناتجة عن ضعف الإنتاج.

 

كما أكد الجوهري في حواره مع «صوت الأمة»، رفضه لبعض المواد من مسودة قانون الاستثمار الجديد، كما تحدث عن الكثير من الموضوعات الشائكة في هذا الحوار.

 

هل يوجد علاقة بين قرض النقد الدولي وارتفاع الأسعار؟

القرض ليس له أي علاقة بارتفاع الأسعار والموجة التضخمية، لأنها ناتجة عن ضعف الإنتاج ونحن بلد تستهلك أكثر مما تنتج، وبالتالي قيمة العملة تقل وتنقص ولو أنتجنا  أكثر مما نستهلك، سيصبح الاقتصاد قويا والعملة قوية ولذلك تعرضنا لموجة الغلاء قبل قرض الصندوق وهذا برهان وإثبات على عدم انضباط السوق وعدم انضباط ما يسمى بشبكات توزيع السلع الأساسية، وهو أحد أسباب زيادة الأسعار وبالتالي لا بدَّ من إعادة رسم خريطة التجارة الداخلية.

 

هل هناك دور للرقابة على الأسواق؟

الجهات الرقابية سواء في وزارة التموين أو في جهاز حماية المستهلك لا تقوم بدورها المطلوب، لضبط عملية المنافسة، ومنع الاحتكار، ويجب العمل على تدريب العاملين في الجهات الرقابية، وتنظيم العمل الرقابي، وإيجاد الإمكانيات اللازمة للعمل.

 

كيف رأيت قانون الاستثمار الجديد؟

مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد انحازت إلى المستثمر، على حساب الدولة بشكل كبير، لأن التكلفة التي ستتحملها الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون ستكون ضخمة جدا، وكان يجب تحديد إن كان تخصيص الأراضي والعقارات بالقانون، سيكون بالتملك أم بحق الانتفاع، إلى جانب عدم فتح الباب لكافة الجنسيات من المستثمرين في تملك الأراضى والعقارات حتى لا يدخل جنسيات غير مرغوب فيها للأراضي المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسيناء، وأعتقد أن الحكومة لن تستطيع تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.

 

ما هي أبرز المواد التي يجب تغييرها في القانون؟

المادة 19 من مشروع القانون تمنح للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، وهذه المادة من الممكن أن تتسبب في إدخال جنسيات لها تأثير لتملك أراضي بسيناء أو قناة السويس.

كما أن المادة 53 والتي تنص على أن للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس المال، بها مشكلة شدشة ويجب حذف: «أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين».

 

أيضا المادة 20 من القانون التي تتيح للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، وأتاحت أيضا لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

 

بالإضافة إلى المادة 21 من مسودة القانون والتي تهدد العمالة المصرية حيث أتاحت للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ونسبة الـ20% كبيرة جدا وتؤثر على العمالة المصرية بالإضافة إلى أن العمالة الأجنبية ستحصل على رواتبها بالعملة الصعبة.

 

أيضا المادة 54 تُلزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكان من المفترض أن يكون هناك خريطة استثمارية قبل إصدار القانون.

 

وفيما يتعلق بالبند رقم 5 من نص المادة رقم 36 والذى ينص على أنه يجوز لرئيس الوزراء تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية، يجب ضرورة إيجاد تعريف دقيق لتلك الصناعات الاستراتيجية حتى لا يكون الأمر مباح

 

ماذا عن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار؟

التحدي الحقيقي هو كيفية فتح شرايين الاستثمار بحيث إن الناس تكون منتجة وبالتالي لو نلاحظ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في المجلس الأعلى للاستثمار، نرى أنها كلها للتشجيع وخاصة الأرض بالمجان في الصعيد، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، إذًا التوجه العام هو دعم الاستثمارات المحلية وبالتالي نستطيع أن نجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.