بالأسماء.. 15 رجل أعمال يسيطرون على «بيزنس» اللحوم المستوردة

قضية اللحوم الفاسدة التي كشف عنها الرئيس البرازيلي مؤخرا، بشأن بيع ثلاثة من أكبر مصانع اللحوم في البرازيل منتجات فاسدة خلال السنوات الأخيرة، لنحو 150 دولة بينها مصر، التي استوردت العام الماضي 120 ألف طن من تلك اللحوم، آثار قلق الرأي العام في مصر، حول طبيعة اللحوم المستوردة من الخارج.

 

وتشير الأرقام أن حجم تجارة اللحوم المستوردة تقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنويا، يتحكم في حجم تجارتها بنسبة 90%، حوالي 20 من أكبر رجال الأعمال ومستوردي اللحوم.

 

تتضمن قائمة المستوردون:

 

يذكر أن مصر، بدأت تعتمد بصورة كبيرة على استيراد اللحوم في فترة التسعينات من القرن الماضي، بعد ارتفاع الزيادة السكانية بنسبة كبيرة، وانهيار الرقعة الزراعية وضياع الثروة الحيوانية، فلجأت الدولة للاعتماد على استيراد 60% من احتياجاتها من اللحوم، وفتحت باب الاستيراد على مصرعيه لعدد من رجال الأعمال وأصحاب الحظوة، الذين كونوا فيما بينهم مافيا لاستيدراد اللحوم من البرازيل بنسبة 30%، ومن الهند بنسبة 60%، ومن ايرلاندا بنسبة 10%.

 

بعد إعلان الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، في عام 2003، عن اتجاهها لعقد صفقات استيراد لحوم من اثيوبيا والسودان، بدلا من الاستيراد من دول الهند وأمريكا الاتينية، لكشفها عن أن معظم اللحوم المجمدة المستوردة من دول أمريكا اللاتينية والهند، يتم تخزينها لفترات طويلة، لأنها تستخدم كمخزون استراتيجي لهذه الدول.

 

ومع اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها تلجأ لتصديرها إلى عدد من الدول من بينها مصر، ويتم تغيير تواريخ صلاحيتها، بطباعة تواريخ صلاحية حديثة، وبدأ صراع الجبابرة، وتحديهم الصاريخ للدولة دفاعا عن مصالحهم الخاصة، إلا أن بعض اباطرة استيراد اللحوم أعلنوا للوزيرة فايزة أبو النجا صراحة أنها لن تستطيع إدخال إي شحنة من تلك اللحوم.

 

وأرسلوا لها رسائل تهديد مباشرة، وشنت عليها مافيا استيراد اللحوم حملات تشويه عنيفة لمنع استيراد اللحوم من إثيوبيا، وفي غضون أيام، أستطاعوا وقف قرار الاستيراد من أثيوبيا لمدة 3 سنوات، والتسبب