برلمانيون يضعون روشتة لحل أزمة المصانع المتعثرة

الجمعة، 21 أبريل 2017 06:18 م
برلمانيون يضعون روشتة لحل أزمة المصانع المتعثرة
مجلس النواب - ارشيفية
كتب - مجدى حسيب

على مدى 6 سنوات شكلت المصانع المتوقفة عن العمل أزمة، تعثر في حلها وزراء الصناعة والتخطيط والاستثمار في الحكومات السابقة، فمابين 3000 و1500 يبقى التضارب فى عدد المصانع المتوقفة، لتزداد الأزمة تعقيدا بغياب معلومات حقيقية عن تلك المصانع وأسباب توقفها التى تختلف من مصنع لآخر.

وضع عدد من أعضاء مجلس النواب خطة لحل أزمة تلك المصانع المتعثرة، فطالب النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تلك المصانع، مؤكدا أنها تصل 3000 مصنع واصفا إياه بالرقم المخيف، ومؤكدا أنه سيطلب بتمثيل البنك المركزي، والتأمينات، والرقابة الإدارية، في اللجنة المنتظر تشكيلها، لنظر أسباب إغلاق المصانع، وبحث إعادة تشغيلها في أقرب وقت، لعودة العمالة عبر باب جديد للوظائف في مصر، ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص جديدة للتصدير.

فيما أشار النائب معتز السعيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة» إلى أن وزارة الصناعة إلى الآن لم تقدم أي  إحصائيات دقيقة عن عدد تلك المصانع المتوقفة، مؤكدا أن هناك الكثير من الأرقام يتم تداولها مابين 3000 و 1500 مصنع، ومشيرا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى توقف تلك المصانع عن العمل على رأسها التعثر، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الدولار، مضيفا أن لجنة الصناعة تتضامن مع النائب إيهاب الخولى في مطلبه بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تلك المصانع، خاصة أن اللجنة تعمل على إنجاز هذا الملف مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية. 

وقالت الدكتور بسنت فهمي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة هي المسئولة عن فتح ملف المصانع المتوفقة، مؤكدة أنه من المفترض أن يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على طبيعة توقف تلك المصانع، مؤكدة أنها طالبت بها منذ أكثر من ست سنوات، خاصة أن أسباب توقف المصانع ليست واحدة فبعض المصانع تهالك بها الماكينات وأخرى عليها ديون وتعثرت، ومشددة على أن أسباب توقف تلك المصانع ليست واحدة، وفتح الملف والوقوف على تفاصيل المشكلة يساعد على حلها لا بشكل فعال.   

فيما قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنهم تقدموا قبل ذلك بطلب لفتح ملف المصانع المتوقفة التي معظمها من مصانع قطاع الأعمال والقطاع العام التي يعد السبب الأول لتوقفها نقص الخامات.

وأكد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـــ «صوت الأمة» أن تلك المصانع تعاني بشكل أساسي من نقص الخامات التي يتم توفيرها بشكل لا يتكافئ مع احتياجات المصنع مما يتسبب في تعطل الماكينات مع الوقت، نتيجة عدم الصيانة، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج، من أكثر القطاعات التي تعاني من تلك الأزمة، وهو ما يحتاج لأكثر من ست وزارات للعمل على هذا الملف وإعادة هيكلة تلك المصانع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق