الإمارات.. الشريك التجاري الأكبر لمصر

تعتبردولة الإمارات العربية المتحدة التي توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لها اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومين، بهدف إجراء مباحثات مع قيادات الدولة العربية الشقيقة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لمصر ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 2.5 مليار دولار سنويا، وتعد الدولة الأولى عربيا من حيث حجم الاستثمارات في مصر.

كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلى 6 مليارات دولار حتى شهر أكتوبر الماضي، كما يبلغ عدد المصريين المقيمين بالإمارات إلى 350 ألف مصري.

وفقا للبنك المركزي المصري تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 1.3 مليار دولار، تليها السعودية في المركز الثاني.

ومنذ عام أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ختام زيارته لمصر، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها لتعزيز مسيرة التنمية المصرية وتقديرا لدور القاهرة المحوري في المنطقة.

ومنذ أن تولى السيسي رئاسة مصر بادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة 4.9 مليار دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار، كما قدمت مليار دولار في 2014، وملياري دولار في 2015.

كما يوجد أكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرزها، اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وتعد الإمارات من أكثر الدول على الإطلاق التي قدمت مساعدات نفطية لمصر، ويؤكد ذلك الاتفاق الذي وقعته حكومة البلدين في نهاية 2014 الذي بمقتضاه زودت الإمارات مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015، بقيمة 8.7 مليار دولار، هذا بخلاف تقديمها منح نفطية سابقة تصل قيمتها لنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر في مجالات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.

واشتملت هذه المشاريع على 100 مدرسة تم بناؤها وتجهيزها، بالمناطق الريفية والنائية، إلى جانب 78 وحدة لطب الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجا، وأربعة جسور و600 حافلة للنقل الجماعي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وبلغت قيمة هذه المشاريع 4.9 مليار دولار.

وتهدف هذه المشاريع إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من عشرة ملايين مصري، وتوفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة.

موضوعات متعلقة

قانون مزاولة مهنة الصيادلة يثير أزمة بين البيطريين والصيادلة والنواب

بعد تمويل تحيامصر .. معوقات برنامج أطفال بلا مأوى