أزمة سحب النواب مشاريع قوانينهم تحت القبة.. الحكومة والتوقيعات كلمة السر

حالة من الجدل أثارها بعض نواب البرلمان بعد سحب اقتراحات أو مشروعات قوانين كانوا تقدموا بها، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول تلك المشروعات ومدى جدواها وهل تم دراستها جيدا قبل التقدم بها، ولماذا لم يتم إدراجها لتكمل المسارالطبيعي حتى تطرح في النهاية في جلسة عامة للموافقة عليها أو رفضها؟.

ولم يكن سحب اقتراح النائب عمرو الجوهري هو السابقة الأولى الذي أكد أنه تقدم باقتراح إلى مجلس النواب ووزارة المالية لإرجاء رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية المقرر لها أن تتم فى شهر يوليو المقبل على أن تطبق بداية عام 2018 للحفاظ على المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.

وأبدى الجوهري أسباب سحب الاقتراح من خلال تصريحات صحفية أكد فيها أن الحكومة تواصل إصرارها لرفع الدعم عن المحروقات، مضيفا أنه تقدم بالفكرة كي يتجاوبوا معها ولكنهم رفضوا، مما دفعه لشن هجوما حادا على الحكومة، مؤكدا أنها لا تراعي المواطنين البسطاء ورفع الدعم عن المحروقات سيتسبب في رفع نسبة التضخم، وموضحا أن اقتراحه كان يضمن تحقيق توازن بين حماية المواطنين البسطاء ورفع الدعم عن البترول حيث كان مضمونه إرجاء التنفيذ للعام الجديد، طالما الحكومة مصممة هسحبه وعملت اللي عليا وقولت فكرة مش مقتنعيين بها.

ومابين قانون إرجاء الدعم وقانون المواطنة يبقى سحب مشروع القانون هو العامل المشترك، وهو مادفع أحد النواب إلى رفض إقرار رئيس النواب، بشأن سحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز الذي تقدم به مايو الماضي.

وقال النائب أمام اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إنه فوجئ بخطاب من الأمين العام للمجلس موجه إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية يفيد بأن عددا من النواب الذين ورد ذكر اسمائهم أنهم وقعوا على مشروع القانون أكدوا لرئيس المجلس أنهم لم يوقعوا على القانون ومن هذا المنطلق قرر رئيس البرلمان سحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية.

وطالب النائب بالاستمرار في مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة خاصة أن اللجنة بدأت المناقشة واعتبر أن هذا القرار سابقة برلمانية خطيرة والمطلوب أن يتم ذكر أسماء النواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون وهل لم يكتشف النواب أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون إلا اليوم وبعد مرور ما يزيد على ٥ أشهر من تقديم مشروع القانون.

ولم تكن النائبة سهير الحادي، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ببعيد عن تلك الوقائع، حيث تقدمت بطلب لرئيس البرلمان، لسحب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن المذكرة الإيضاحية المرفقة لمشروع القانون تحتوي على خطأ مادي كان سبب في الجدل الذي أثير حول مشروع القانون في الآونة الأخيرة.

وأشارت النائبة في بيان لها أنها فوجئت بالهجوم الحاد من النواب اعتراضا على مشروع القانون لأسباب غير مفهومة ، وأكدت أن مشروع القانون لم يتضمن إلا تعديل المادة 20 التى تنظم أحكام الرؤية، فقد تضمن مشروع القانون المقدم استبدال لفظ الاستضافة بدلا من لفظ الرؤية، مع إضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة تعاقب غير الحاضن إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء.

أقرأ أيضا

لمواجهة الأسعار في رمضان.. البرلمان بدون خطط.. والنواب يطالبون فقط